عضو شوید

عضویت سریع

به وبلاگ من خوش آمدید

براي اطلاع از آپيدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود

آمار مطالب

:: کل مطالب : 2233
:: کل نظرات : 0

آمار کاربران

:: افراد آنلاین : 1
:: تعداد اعضا : 2

کاربران آنلاین

آمار بازدید

:: بازدید امروز :
:: باردید دیروز :
:: بازدید هفته :
:: بازدید ماه :
:: بازدید سال :
:: بازدید کلی :

پایان نامه مطالعه رابطه فرم و محتوا در تزیینات شمعدانها وقندیلهای دوره صفویه

نوشته شده توسط : مدیر سایت

پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده هنر و معماری اردکان

گروه پژوهش هنر

عنوان:

مطالعه رابطه فرم و محتوا در تزیینات شمعدانها وقندیلهای دوره صفویه

استاد راهنما:

دکتر نصرالله تسلیمی

استاد مشاور:

دکترمجیدرضا مقنیپور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

در دوران صفویه شاه اسماعیل مذهب شیعه را به عنوان مذهب رسمی سلسله صفوی اعلام کرد. تداوم و عمر طولانی این سلسله و استحکام جنبه های مذهبی و فرهنگی موجب تقویت و تحکیم سنت هنری آن گردید. در این دوره فلزکاری و ساخت و قلمزنی مصنوعات طلا، نقره، برنج و مس ابعاد وسیعی داشت. از ویژگی های آثار فلزی این دوره، طرح و فرم شمعدانهای بسیار حجیم و سنگین در قرن هشتم و نهم هجری جای خود را به ظرافت شکل و خطی داده است؛ که به زبان فارسی اعم از اشعار عرفانی و نام ائمه به خصوص نام حضرت علی(ع) به تنهای و یا در کنار الله و محمد(ص)، دعا در مدح دوازده امام وقسمتهایی از دعای پر فیض نادعلی در این دوره دیده میشود. کتیبههای موجود بر بدنه آنها عموماً به خط ثلث و نسخ و نستعلیق است. ما در این تحقیق به روش تحلیلی و توصیفی، بنیادی به بررسی شمعدانها و قندیلها پرداختهایم.

کلمات کلیدی: دوره صفویه، هنر فلز کاری، تزیین، فرم ومحتوا، شمعدان، قندیل، آلات روشنایی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه. ‌ن

فصل اول: کلیات تحقیق.. 1

1-1 شرحموضوع. 2

1-2 بیانسوالاتدرتحقیق.. 2

1-3 اهدافواهمیتانجامتحقیق.. 2

1-4 روشانجامتحقیق.. 2

1-5 پیشینهتحقیق.. 2

1-6 مشکلاتپیشرو 3

1-7 جامعه آماری ……………….3

فصل دوم: تاریخچه فلزکاری پس از اسلام تا دوره ی صفوی………..4

2-1 فلزکاریقروناولیه……………………….5

2-2 فلزکاریدردورانسلجوقیان……………….8

2-2-1 انواع صنایع فلزکاری دوره سلجوقی….…………11

2-3 فلزکاریدردورانموصل.. 14

2-3-1شمعدانابنفتوحموصلی………………15

2-4 فلزکاریدورانمغولوایلخانی…………………….18

2-5 هنرفلزکاریدرخراسان. 21

2-6- فلزکاریدورانتیموری.. 22

2-7 فلزکاری دوره صفویه. 27

فصل سوم: بررسی فن تزئینات فلزات و کتیبه شناسی………31

3-1 انواعفلزاتاستفادهشدهدردورانباستان. 32

3-2 تکنیکهایساختوشکلدهیاشیاءفلزیایراندردوراناسلامی.. 32

3-2-1 قالبگیرییاریختهگری………………………32

3-2-1-1 قالبروباز………..…………………..33

3-2-1-2 قالببستهیادوکفه. 33

3-2- 2 کندهکاری……………………….33

3-2-3 قلمزنیوحکاکی.. 34

3-2-4 فلزکوبییاترصیعکاری.. 34

3-2-5 سیاهقلم. 35

3-2-6 میناکاری.. 36

3-2-7 مشبککاری………..………………..36

3-4 نقوشتزئینیدرهنرفلزکاریدوراناسلامی…………….37

3-4-1 تزئیناتنقوشهندسی.. 37

3-4-2 تزئیناتنقوشگیاهییانباتی…………………39

3-4-3 تزئیناتنقوشانسانی.. 40

3-4-4 تزئیناتنقوشحیوانیوموجوداتافسانهای.. 40

3-4-4-1 شیر. 42

3-4-5 تزئیناتنقوشکتیبهای………………43

3-4-5-1 خطکوفی.. 43

4-3-5-2خطثلث…………………………..44

3-4-5-3 خطنستعلیق.. 45

فصل چهارم: ادبیات قندیلها و شمعدانهای دوران صفویه……….46

4-1 تاریخچهرواج‌،ساخت‌واستفاده‌ازچراغ‌درجهان‌اسلام‌. 47

4-2 افسانه‌هاییدرموردچراغ. 47

4-3 نگاهیبهمفهومنوردرفرهنگاسلامی………47

4-4 بررسیلغویمشکات.. 48

4-5 مفهومچراغوقندیل.. 48

4-6 قندیلدرادبیاتفارسی…………………48

4-7 ساختاروجنسقندیلها…………………….49

4-7-1 قندیلهایفلزی……………. 50

4 – 8 شمعدانها 51

فصل پنجم: بررسی نمونههایی از قندیلها و شمعدانهای دوران صفوی…………………… 54

5-1 بررسی نمونههایی از قندیلهای دوره صفویه …………… 55

5-2 بررسینمونههاییازشمعدانهایدورهصفوی.. 67

فصل ششم: نتیجه گیری………………….. 123

نتیجهگیری.. 124

منابعومأخذ………………………………. 126

چکیده انگلیسی…………………….. 129

مقدمه

هنر فلزکاری ایران بازتاب جامعهای است که آن رآفریده است. اگر چه درمتن تاریخ ایران به هنر، به ویژه هنر فلزکاری توجه زیادی نشده و بدین لحاظ چهرههای بسیاری از هنرمندان بخصوص فلزکاران را غبار فراموشی فرا گرفته است؛ اما شاهکارهای به جا مانده گواهانی پر معنی از اندیشمندی و سخت کوشی آنان در آفرینش هنرهای ارزنده ایرانی است. این هنر که در شمال شرقی ایران، خراسان و ماوراءالنهر شکوفا شده است. متاسفانه به دلیل پایین بودن دمای ذوب فلزات گرانبها، بسیار محتمل بوده است که اشیایی که از فلزات ساخته شدهاند، ذوب شده ومجدداً بکار گرفته شوند.

آغاز تولد دوبارهی فلزکاری پس از حمله مغولان از اوایل سده ی هفتم/ سیزدهم میلادی در غرب ایران پدیدار گشت و به تدریج تا اواسط سده هشتم/ چهاردهم میلادی به خطهی فارس و غرب خراسان نفوذ یافت. شاه اسماعیل نخستین شاه ایرانی بود که پس از مرگ آخرین پادشاه ساسانی بعد از هشتصد و پنجاه سال استیلا و حکومت عربها، و تاتارها، بار دیگر کشور را منسجم کرد و حکومتی شیعی – ایرانی برقرار کرد. وی توجه فراوانی به فرهنگ و هنر ایران داشت و همین امر باعث شد دوباره در هنرهایی که درآن دوره متأثر از فرهنگ مغولی اواخر دوره تیموری بودند، شیوههای ایرانی رواج یابند. با روی کار آمدن دودمان صفوی باب تازهای در مکتب هنر ایران گشوده شد؛ تا جایی که عصر طلایی هنر در ایران را باید مقارن حکومت همین دودمان دانست.

هنرمندان و فلزکاران این دوره از دواصل تشیع و ملیگرایی – در آن زمان در جامعه رواج یافته و در حال گسترش و توسعه بود – الهام میگرفتند واین اصل را در کارهایشان به کار میبستند و سعی میکردند تا از خط فارسی برای کتابت خوشنویسی استفاده کنند، مثلاً در نقره کوبی و حکاکی ظروف، پایههای شمعدان و پایههای نوشتار اشعار فارسی با خطوط خوش نستعلیق جایگزین کتیبههای عربی شد. به جز مضامینِ مفاهیم اسلامی مانند آیات قرآنی، احادیث چهارده معصوم و اسامی آنان با توجه به نفوذ رواج بسیاری داشت و معمولاً در قالب خطوط نسخ و ثلث تحریر میشدند و سایر نوشتار های این زمان بر روی آثار فلزی به خط نستعلیق و توأم با نقوش گل و برگ یا ترکیبات متنوع خطوط اسلیمی و هندسی به دست خوشنویسان صورت گرفت؛ در این میان هنر خوشنویسی علاوه بر نقش تزئینی خود، روح اسلامی را تجلی میساخت و این هنر نقش مهمی را در بیان گرایش و احساسات هنرمند ایفا مینمود.

از آنجای که منابع مستقیم در ارتباط با موضوع فلزکاری دوره صفوی وبررسی شمعدانها و قندیلهای این دوره وجود نداشت کوشش شده تا با استعانت از همه منابع اعم ازکتب و مقالات چاپ شده فارسی و استفاده از اینترنت و استفاده آثار موجود در موزه ملی ایران و موزه آذزبایجان غربی به مطالعه هنر فلزکاری این دوره پرداخته و تزئینات شمعدانها و قندیلهای دوره صفویه را مورد بررسی قرار دادهایم.

این تحقیق شامل شش فصل میباشد؛ که در ابتدا ضمن بررسی کلیات تحقیق به اهداف آن پرداخته شده است. در فصل دوم به سیر تکاملی هنر فلز کاری دوره اسلامی و سابقه آن در ایران پرداختهایم و در حد امکان نمونههایی از دوره های مختلف را بیان کردهایم. در فصل سوم به بررسی فن تزئینات و کتیبه شناسی این دوره و نوع فلزات آن را بررسی نمودهایم . و در فصل چهارم به ادبیات قندیل ها و شمعدانهای این دوره را توضیح دادهایم؛ در فصل پنجم به بررسی چند نمونه از شمعدانها و قندیل های دوره صفویه پرداخته شده است؛ و در نهایت در فصل ششم به نتیجه گیری پرداختهایم.

به هر حال چنانکه به یقین هیچ تحقیقی خالی از اشکال نیست، این نوشتار نیز با همه تلاش نگارنده، کامل و بدون ایراد نخواهد بود. امیدوارم اساتید و خوانندگان با رهنمودهایشان کاستیها را تذکر دهند تا الهام بخش پژوهشگر در تحقیقات آینده باشد. انشا الله.

1-1 شرح موضوع

در حدود دو قرن حکومت شیعی که ایران پس از چند قرن حکومت محلی گشته و اعتلای انواع هنرها فراهم شده؛ فلزکاری عصر صفویه همگام با دیگر هنرها بر پایه سنتهای قدیم استمرار یافت و در سایه هنر پروری حاکمان به رشد و شکوفایی رسید. چنانکه از آثار به جا مانده از این عصر، گواه روشنی در پیشرفت هنری است که از آمیزش سبکهای مختلف قبل از صفویان ایجاد شد و انجام به جایگاه درخشان و بسیار متفاوت خود رسیده است. فلزکاران این عصر، اجرای نقوش ظریف و بسیار ریز را جایگزین نقوش درشت و زمخت رایج در عهد تیموری و سلجوقی کردند؛ ظروف از جنس مس و برنج بیشتر رواج یافت و در سایه مهارت سازندگان، آثار با کیفیت و نفیس ساخته شدند. در اثر گسترش اعتقادات شیعی و روحیهی ملی گرایی استفاده از دعاهای شیعی و نیز اشعار فارسی با خطوط ایرانی همچون نستعلیق، نمود فراوانی در آثار فلزی دوره صفویه یافت. بنابراین ویژگی ایرانی بودن یکی از مشخصههای محصولات و تولیدات این دوره است آثار بدست آمده از دوره صفویه که در در موزه و مجموعههای داخلی و خارجی نگه داری میشوند؛ به خوبی انعکاس دهنده دیدگاه های مذهبی حامیان خود و بازتاب نگرش اجتماعی جامع آن روزگار میباشد، به طوری که در این پایاننامه به بررسی آثار جمع آوری شده، میتوان این تاثیرات را بر روی فرم و محتوا ونوع کاربردی آنها مشاهده کرد. نتیجه حاصل از این بررسی، علاوه بر شاخصههای فرهنگی و هنری؛ کاربرد مواد ومصالح، محتوای آثار واستفاده از خط نگاره ها به زبان فارسی در دوره صفویه را نشان دهیم.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:: بازدید از این مطلب : 237

امتیاز مطلب : 0

تعداد امتیازدهندگان : 0

مجموع امتیاز : 0

تاریخ انتشار : شنبه 29 خرداد 1395 | نظرات ()

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی تأثیر تدلیس بر اراده

نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه آزاد اسلامی

علوم و تحقیقات گیلان

پایان نامه

موضوع : بررسی فقهی و حقوقی تأثیر تدلیس بر اراده

نام استاد راهنما: جناب آقای دکتر عبادا… رستمی

رشته: حقوق خصوصی

مقطع : کارشناسی ارشد

سال ورود: 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

صفحه

چکیده

مقدمه

طرح تحقیق

الف- بیان مسئله

ب-اهداف تحقیق

پ- پیشینۀ تحقیق

ت-روش تحقیق

ث-سؤالات تحقیق

ج-فرضیه های تحقیق

1-فصل اول کلیات ،تعاریف و مفاهیم……………………………………………………………………………………………………………1

1-1 -مفهوم تدلیس………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

1-1-1- مفهوم لغوی تدلیس……………………………………………………………………………………………………………………………1

1-1-2-مفهوم اصصلاحی تدلیس ………………………………………………………………………………………………………………….1

1-2-مفهوم اراده……………………………………………………………………………………………………………………………………………….2

1-2-1-مفهوم لغوی اراده ………………………………………………………………………………………………………………………………..2

1-2-2- مفهوم اصطلاحی اراده………………………………………………………………………………………………………………………..2

1-2-3- تبیین اراده و اصل آزادی قراردادی……………………………………………………………………………………………………2

1-2-3-1-توافق اراده ها …………………………………………………………………………………………………………………………………4

1-2-3-2-ایجاب………………………………………………………………………………………………………………………………………………5

1-2-3-3-قبول…………………………………………………………………………………………………………………………………………………5

1-2-4-اصل آزادی قراردادی……………………………………………………………………………………………………………………………6

1-2-5-موانع آزادی قراردادی…………………………………………………………………………………………………………………………..7

1-2-5-1-قانون………………………………………………………………………………………………………………………………………………..8

1-2-5-2-نظم عمومی……………………………………………………………………………………………………………………………………..9

1-2-5-3-اخلاق حسنه…………………………………………………………………………………………………………………………………10

1-3-حاکمیت اراده در اعمال حقوقی …………………………………………………………………………………………………………..12

1-3-1-تفاوت رضا و اراده …………………………………………………………………………………………………………………………….14

1-4-عیوب اراده …………………………………………………………………………………………………………………………………………….15

1-4-1-اکراه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….15

1-4-2-اشتباه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….16

1-5-جایگاه حسن نیت در حقوق اسلام و ایران ………………………………………………………………………………………. 17

1-5-1-حسن نیت در قرآن ………………………………………………………………………………………………………………………….17

1-5-2-حسن نیت در سنت …………………………………………………………………………………………………………………………18

1-5-3-مصادیق حسن نیت در حقوق ایران ………………………………………………………………………………………………..18

1-6-منابع فقهی مربوط به تدلیس……………………………………………………………………………………………………………….19

1-6-1- قرآن مجید……………………………………………………………………………………………………………………………………….19

1-6-2-سنت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………23

1-6-3-اجماع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………27

1-6-4-عقل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………28

1-7-مسئولیت در حقوق اسلام و ایران ………………………………………………………………………………………………………..28

1-7-1-مفهوم مسئولیت مدنی …………………………………………………………………………………………………………………….28

1-7-2-مسئولیت مدنی و کیفری …………………………………………………………………………………………………………………29

1-7-3-ارتباط دو مسئولیت مدنی و کیفری ………………………………………………………………………………………………..29

1-7-4-مبانی مسئولیت در فقه امامیه …………………………………………………………………………………………………………30

1-7-4-1- قاعده لاضرر…………………………………………………………………………………………………………………………………30

1-7-4-2- قاعده اتلاف………………………………………………………………………………………………………………………………….30

1-7-4-3- قاعده تسبیب……………………………………………………………………………………………………………………………….31

1-7-4-4- ضمان ید………………………………………………………………………………………………………………………………………31

1-7-4-5- ضمان غرور………………………………………………………………………………………………………………………………….32

1-7-5-مسئولیت در حقوق ایران …………………………………………………………………………………………………………………33

2-فصل دوم-عناصر و احکام تدلیس و انواع آن …………………………………………………………………………………………34

2-1 –قلمرو تدلیس ………………………………………………………………………………………………………………………………………34

2-2-عملیات فریبنده مدلِّس………………………………………………………………………………………………………………………….34

2-2-1- عناصر تدلیس …………………………………………………………………………………………………………………………………35

2-2-2-عنصر مادی تدلیس…………………………………………………………………………………………………………………………..35

2-2-3-عنصر روانی تدلیس ………………………………………………………………………………………………………………………….35

2-3-انواع تدلیس ………………………………………………………………………………………………………………………………………….37

2-3-1-تدلیس قولی (گفتار کاذبانه) ……………………………………………………………………………………………………………37

2-3-2-تدلیس فعلی(اعمال متقلبانه) …………………………………………………………………………………………………………..40

2-3-3-تدلیس سلبی(سکوت عمدی) ………………………………………………………………………………………………………….41

2-3-4-تدلیس ثالث………………………………………………………………………………………………………………………………………43

2-3-5- ترغیب به معامله یا تبلیغ…………………………………………………………………………………………………………………45

2-3-6-بررسی تدلیس در نکاح……………………………………………………………………………………………………………………..47

2-3-6-1-شرایط تأثیر تدلیس در نکاح ……………………………………………………………………………………………………….48

2-3-7 تدلیس در معاملات دولتی…………………………………………………………………………………………………………………49

2-4- تدلیس و نهادهای مشابه-حیله و تقلب نسبت به قانون و تدلیس………………………………………………………50

2-4-1- تدلیس و نظریه اشتباه…………………………………………………………………………………………………………………….50

2-4-2-اکراه و تدلیس……………………………………………………………………………………………………………………………………54

2-4-2-1 – تعریف اکراه و مفهوم آن …………………………………………………………………………………………………………54

2-4-2-2-اثر حقوقی اکراه ……………………………………………………………………………………………………………………………54

2-4-3-تدلیس و قاعده غرور ………………………………………………………………………………………………………………………..55

2-4-4-تدلیس و عیب ………………………………………………………………………………………………………………………………….57

2-4-5-تدلیس و غبن ………………………………………………………………………………………………………………………………… 58

2-4-6- تدلیس و تخلف از شرط صفت ……………………………………………………………………………………………………… 59

2-5-حیله و تقلب نسبت به قانون و تدلیس ………………………………………………………………………………………………..61

2-5-1- تقلب نسبت به قانون………………………………………………………………………………………………………………………..63

2-5-2-مقایسه تدلیس و تقلب نسبت به قانون ………………………………………………………………………………………..65

3- فصل سوم –آثار –ضمانت اجرا – جبران خسارت ………………………………………………………………………………67

3-1-تأثیر تدلیس بر سرنوشت عقد ………………………………………………………………………………………………………………67

3-2- چگونگی و اقسام ضمانت اجرا …………………………………………………………………………………………………………….72

3-2-1-کلیات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….72

3-2-1-1-بطلان و عدم نفوذ و فسخ قرارداد ……………………………………………………………………………………………….73

3-2-1-2-اجرای مفاد حق به طور مستقیم …………………………………………………………………………………………………73

3-2-1-3-فشار به مدیون برای اجرای حق ………………………………………………………………………………………………….74

3-2-1-4-الزام به جبران خسارت-مسئولیت مدنی …………………………………………………………………………………….74

3-2-1-5-شیوه های فسخ قرارداد ……………………………………………………………………………………………………………….74

3-3- آثار فسخ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………75

3-3-1-انحلال عقد ……………………………………………………………………………………………………………………………………….77

3-3-2-انتفاء شرط به لحاظ انحلال عقد ……………………………………………………………………………………………………..78

3-3-3-اصل بازگشت عین آثار قبل از عقد…………………………………………………………………………………………………..79

3-3-3-1-نظریه حضرت امام خمینی (ره) در طریقه استرداد عوضین ………………………………………………………80

3-3-3-2-نظریه شهید ثانی در استرداد بدل عوضین …………………………………………………………………………………80

3-3-4-جواز انتقال منافع ……………………………………………………………………………………………………………………………..81

3-4-اسقاط خیار تدلیس ………………………………………………………………………………………………………………………………82

3-5-لزوم فوریت فسخ قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………….82

3-6-اعلام فسخ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………83

3-6-1-اعمال حق فسخ از طریق لفظ ……………………………………………………………………………………………………….. 83

3-6-2-اعمال حق فسخ از طریق فعل ……………………………………………………………………………………………………….. 84

3-7-اثبات حق فسخ در مرحله ایجاد ………………………………………………………………………………………………………… 84

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..85

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..88

چکیده

تدلیس به معنای فریبکاری و نیرنگ بازی و حیله گری است. و در اصطلاح فقهی و حقوقی به این معنی است که یکی از طرفین عقد یا قرارداد با انجام اعمالی توأم با فریب، موجب مشتبه شدن امر بر طرف دیگر می شود به نحوی که یا با کتمان عیب و نقص مورد معامله و یا با اظهار صفت کمال در مورد معامله در حالی که فاقد آن است، سرانجام در شکل گیری اراده طرف مقابل مؤثر افتاده و موافقت او را جهت انعقاد عقد جلب می کند. در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه، تدلیس در باب خیارات مورد بحث قرار گرفته است و این امر از عیوب اراده خارج می باشد . زیرا عیب اراده در فقه امامیه منحصر به اکراه و اشتباه می باشد . لذا تصور نادرست ناشی از حیله و فریب اگر به حد اشتباه مؤثر در عقد نرسد، تأثیری در نفوذ صحت عقد ندارد و تنها حق فسخ به فریب خورده می دهد . از مصادیق شایع تدلیس در فقه،می توان به تدلیس ماشطه در نکاح و تدلیس تصریه در بیع حیوان نام برد. البته در جوامع امروزی با عنایت به تنوع زندگی و نوع معاملات و روابط اقتصادی نوین،تدلیس مصداق های بیشتری خواهد داشت و دامنه شمول آن در حال گسترش می باشد. تدلیس علاوه به جنبه صرف حقوقی ، بعضاً جنبه جزایی هم خواهد داشت و مرتکب آن به عنوان یک مجرم واجد مجازات کیفری است . از جمله می توان به تدلیس در معاملات دولتی، تدلیس در کلاهبرداری ، نام برد. دیگر اینکه ارتکاب تدلیس از سوی هر یک از طرفین امکان پذیر است و حق فسخ برای فریب خورده محفوظ خواهد ماند.

واژگان کلیدی: تدلیس- عیوب اراده- ضرر- فسخ-جبران خسارت

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:: بازدید از این مطلب : 230

امتیاز مطلب : 0

تعداد امتیازدهندگان : 0

مجموع امتیاز : 0

تاریخ انتشار : جمعه 28 خرداد 1395 | نظرات ()

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی تنزیل اوراق تجاری

نوشته شده توسط : مدیر سایت

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

دانشگاه علامه محدث نوری

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

عنوان:

بررسی فقهی و حقوقی تنزیل اوراق تجاری

استاد راهنما:دکتر بیت اله دیو سالار

استاد مشاور:دکتر محمود امامی نمینی

بهمن ماه 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده 5

مقدمه 9

فصل اول:کلیات

مبحث اول- مفهوم تنزیل 14

بند اول- معنای لغوی تنزیل 14

بند دوم- معنای اصطلاحی 14

بند سوم- تنزیل در متون فقهی 14

بند چهارم- تنزیل و قرض 15

مبحث دوم-کاربردهای تنزیل 15

بند اول- ارزیابی طرحهای سرمایه گذاری 16

بند دوم- تأمین اعتبار 16

بند سوم- تنزیل مجدد یا ابزار سیاست پولی 17

بند چهارم- سیاست تنزیل 17

مبحث سوم- تنزیل و مباحث پولی و بانکی 17

بند اول- مؤسسات تنزیل 18

بند دوم- نرخ تنزیل 19

مبحث چهارم- پیشینه تنزیل در اقتصاد اسلامی 19

بند اول- تنزیل مجدد به عنوان ابزار سیاست پولی در بانکداری غیر ربوی 20

بند دوم- تنزیل به عنوان روشی برای تخصیص منابع در بانکداری غیر ربوی 20

مبحث پنجم- ماهیت فقهی و حقوقی تنزیل 21

بند اول- استقراض همراه با حواله 21

بند دوم- بیع 22

فصل دوم:بررسی دین و آراء فقهاء

مقدمه 24

مبحث اول- شناخت دین 25

بند اول- دین به عنوان یک نوع مال 25

بند دوم- بحث لغوی دین 29

بند سوم- بررسی اصطلاحی دین 30

الف- دیدگاه فقهای عامه 30

ب- دیدگاه فقهای امامیه 33

مبحث دوم- حقیقت ذمه و دین 35

مبحث سوم- بیع دین 40

بند اول- دیدگاه فقهای عامه 43

بند دوم- دیدگاه فقهای شیعه 46

بند سوم-بررسی فقهی بیع دین 49

بند چهارم-بررسی فقهی بیع دین به دین 52

مبحث چهارم – بررسی فقهی بیع دین پولی (تنزیل) 55

بند اول- دیدگاه فقهای عامه 55

بند دوم- دیدگاه فقهای امامیه 57

بند سوم- دین در قرآن 59

مبحث پنجم – تنزیل اسناد تجاری 61

بند اول- تعریف ربا 63

بند دوم- تعریف مثلی و قیمی 64

بند سوم- خرید و فروش اسکناس 65

نتیجه گیری 67

فهرست 71

چکیده انگلیسی 75

مقدمه

مطالعه نظام های اقتصادی نشان می دهد که شناخت درست آنها بر شناخت دقیق مبانی فکری و فلسفی شکل دهنده آنها متوقف است، و مهمترین موضوع تأثیر گذار بر اهداف،اصول و چارچوب نظام های اقتصادی، نگرش مکاتب گوناگون به بحث دین و قلمرو آن است.

نظریه پردازان سوسیالیسم با اعتقاد به فلسفه ماتریالیسم،خدا و دین را انکار کرده اند؛ و در نتیجه،در طراحی نظام اقتصادی،جایگاهی برای آموزه های الهی قایل نیستند.نظریه پردازان اقتصاد سرمایه داری با اعتقاد به فلسفه دئیسم،نقش خداوند را در خالقیت او منحصر کرده،آموزه های پیامبران را به حوزه اخلاق و معنویت مربوط دانستند؛در نتیجه،آنان نیز در طراحی نظام سرمایه داری،نقشی برای دین و تعالیم الهی قایل نشدند.

اندیشه وران مسلمان در مواجهه با پرسش رابطه دین و اقتصاد،به چهار گروه تقسیم می شوند:گروه نخست،آموزه های دینی را در آشنایی انسان ها با خدا و آخرت منحصر دانسته،پرداختن خدا و پیامبر به آموزه های دنیایی را کاری لغو و دور از شأن می دانند.گروه دوم،هدف اصلی دین را تبیین سعادت آخرتی انسان دانسته،معتقدند:دنیا به آن اندازه که به کار سعادت آخرتی مربوط می شود،مورد توجه دین است.این دو گروه،در طراحی نظام های اجتماعی،از جمله اقتصاد،عقل و دانش بشری را کافی،وخود را از آموزه های انبیاء بی نیاز می دانند. گروه سوم،هدف دین را سعادت دنیا و آخرت انسان ها بر شمرده،و به تبع آن،تعالیم پیامبران را شامل دنیا و آخرت هردو می دانند و معتقدند:در طراحی نظام اقتصادی،باید اهداف،اصول و چاچوب های اساسی را با توجه به آموزه های دینی تعریف کرد، و سر انجام گروه چهارم،دین را متکفل پاسخگویی هر حرکت اجتماعی و اقتصادی دانسته،در هر طرح و برنامه ای دنبال آیه و حدیث می گردند[1].

یکی از راه هایی که برای تأمین منابع مالی دولت پیشنهاد شده،این است که دولت،مطالبات خود را از شرکت ها و مؤسسات داخلی و خارجی به صورت اسناد متحدالشکل درآورده و به کمتر از قیمت اسمی مندرج در سند بفروشد و در واقع،مطالبات خود را تنزیل کند و دارندگان این اوراق می توانند با تنزیل ورقه،آن را در بازار ثانوی به دیگران واگذار کنند و به منظور ایجاد اطمینان در باز پرداخت اوراق،دولت یا مؤسسه بیمه می تواند آن را تضمین کند و در صورت امتناع بدهکار،بدهی را به دارندگان اوراق بپردازد.این معامله در کتاب های فقهی،تحت عنوان بیع دین در کتاب قرض و کتاب بیع مطرح شده است[2]،لذا ما در صدد یافتن حکم فقهی بیع دین (تنزیل)هستیم و نشان خواهیم داد که دین رابطه منطقی با نظام های اجتماعی داشته و دیدگاه سوم که در

بالا مطرح شد،دیدگاهی حق و قابل قبول است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:: بازدید از این مطلب : 269

امتیاز مطلب : 0

تعداد امتیازدهندگان : 0

مجموع امتیاز : 0

تاریخ انتشار : جمعه 28 خرداد 1395 | نظرات ()

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهیت و آثار تعهدات وکیل و موکل

نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین المللی بندر انزلی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: حقوق M.A

گرایش : خصوصی

موضوع :

بررسی فقهی و حقوقی ماهیت و آثار تعهدات وکیل و موکل

استاد راهنما :

دکتر عباداله رستمی چلکاسری

سال تحصیلی :1394-1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب style="text-decoration: underline;">عنوان style="text-decoration: underline;">صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

فصل اول: کلیات…………………………………………………………………………………………………………………. 7 19

ب- وکالت انتخابی……………………………………………………………………………………………………………… 20

1- وکالت معاضدتی…………………………………………………………………………………………………………….. 20

2- وکالت تسخیری……………………………………………………………………………………………………………… 21

1-3-1-3-مقایسه وکیل مدنی و دادگستری……………………………………………………………………………. 22

1-3-2-وکالت از جهت موضوع…………………………………………………………………………………………… 25

1-3-2-1-وکالت عام………………………………………………………………………………………………………….. 25

1-3-2-2-وکالت خاص……………………………………………………………………………………………………… 26

1-3-3-وکالت از جهت حدود اختیار وکیل……………………………………………………………………………. 26

1-3-3-1-وکالت مطلق……………………………………………………………………………………………………….. 26

1-3-3-2-وکالت مقید………………………………………………………………………………………………………… 28

1-3-3-3-تفاوت وکالت عام و مطلق……………………………………………………………………………………. 28

1-3-3-4-تفاوت وکالت خاص و مقید…………………………………………………………………………………. 29

1-3-4-وکالت از جهت وحدت یا تعدد وکلاء……………………………………………………………………….. 30

1-3-4-1-وکالت انفرادی…………………………………………………………………………………………………….. 30

1-3-4-2-وکالت اجتماعی…………………………………………………………………………………………………… 30

1-3-5-وکالت از جهت دریافت اجرت…………………………………………………………………………………. 31

1-3-5-1-وکالت رایگان……………………………………………………………………………………………………… 31

1-3-5-2-وکالت با اجرت…………………………………………………………………………………………………… 32

1-3-6-وکالت از جهت تعلیق و تنجیز………………………………………………………………………………….. 32

1-3-6-1-وکالت معلق……………………………………………………………………………………………………….. 32

1-3-6-2-وکالت منجز……………………………………………………………………………………………………….. 33

1-3-7-وکالت از جهت واقعی و ظاهری بودن……………………………………………………………………….. 33

1-3-7-1-وکالت واقعی………………………………………………………………………………………………………. 33

1-3-7-2-وکالت ظاهری…………………………………………………………………………………………………….. 34

1-3-8-وکالت از جهت حدود اختیار وکلای متعدد………………………………………………………………… 35

1-3-8-1-وکالت عرضی……………………………………………………………………………………………………… 35

1-3-8-2-وکالت طولی……………………………………………………………………………………………………….. 35

1-4-1-1-وکالت رسمی……………………………………………………………………………………………………… 36

1-4-1-2-وکالت عادی………………………………………………………………………………………………………. 36

الف- وکالت نامه وکیل مدنی………………………………………………………………………………………………… 36

1-6-4-2-تعهد به نتیجه…………………………………………………………………………………………………….. 45

1-7-آثار تعهدات………………………………………………………………………………………………………………. 46

1-7-1-آثار تعهدات قراردادی…………………………………………………………………………………………….. 46

1-رعایت مواعد قانونی………………………………………………………………………………………………………… 67

2-حسن جریان دادرسی……………………………………………………………………………………………………….. 67

-تعهدات موکل نسبت به طرف قرارداد…………………………………………………………………………………… 80

الف-التزام به مفاد عقد در حدود وکالت…………………………………………………………………………………. 81

ب- وضعیت امور خارج از حدود وکالت……………………………………………………………………………….. 82

ج-وضع موکل در برابر معاملاتی که به نام او انجام نمی شود…………………………………………………… 82

فصل سوم: آثار تعهدات وکیل و موکل……………………………………………………………………………………. 84

3-1-2-آثار تعهدات قانونی وکیل و موکل……………………………………………………………………………… 88

3-1-2-1-آثار تعهدات قانونی وکیل……………………………………………………………………………………… 88

الف-بازگرداندن عین مال……………………………………………………………………………………………………… 91

ب-از بین بردن منبع ضرر…………………………………………………………………………………………………….. 92

3-2-2-2-جبران ضرر از راه دادن معادل……………………………………………………………………………….. 92

الف-دادن مثل……………………………………………………………………………………………………………………… 92

3-3-اسباب معافیت از خسارت…………………………………………………………………………………………….. 93

3-3-1-قوه قاهره………………………………………………………………………………………………………………… 94

3-3-2-فعل شخص ثالث…………………………………………………………………………………………………….. 94

3-3-3-فعل متعهد له…………………………………………………………………………………………………………… 95

3-3-4-شرط عدم مسئولیت………………………………………………………………………………………………….. 95

3-3-5-بیمه مسئولیت………………………………………………………………………………………………………….. 95

3-4-مقایسه مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی……………………………………………………………………… 96

3-5-جمع شرایط مسئولیت قراردادی و قانونی……………………………………………………………………….. 98

3-6-آثار نوع تعهدات در عقد وکالت…………………………………………………………………………………….. 100

3-7-آثار تعهدات وکیل و موکل نسبت به اشخاص ثالث………………………………………………………….. 102

3-7-1-آثار تعهدات وکیل نسبت به اشخاص ثالث………………………………………………………………….. 102

3-7-2-آثار تعهدات موکل نسبت به اشخاص ثالث…………………………………………………………………. 105

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………. 106 فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………. 108 چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………… 112

چکیده وکیل و موکل به سه قسم تعهدات قراردادی، قانونی و اخلاقی تقسیم می شود که این تعهدات امکان دارد از نوع تعهد به وسیله یا تعهد به نتیجه باشد و همچنین برخی از موارد ترکیبی از این دو نوع است مانند تعهدات وکیل دادگستری. و در مورد تعهدات قراردادی و قانونی به نظر می رسد که بین آن ها اختلاف ماهوی وجود ندارد و دامنه ی تعهدات قراردادی هم شامل تعهدات قراردادی و هم شامل تعهدات قانونی می باشد. وکیل و موکل در صورتی که به تعهدات قراردادی خود عمل نکنند مسئولیت قراردادی بر عهده ی متعهد قرار می گیرد. همچنین اگر آنان به تعهداتی که در قانون برای آن ها مشخص شده و بر طبق قانون ملزم به انجام آن می باشند عمل نکنند باعث ایجاد مسئولیت بر عهده ی شخص متعهد می شود. اما برخی از موارد متعهد به تعهدات اخلاقی خود عمل نمی کند و تعهدات اخلاقی از ضمانت اجرای قراردادی و قانونی برخوردار نیست مگر در مواردی که علاوه بر چهره ی اخلاقی دارای چهره ی قراردادی یا قانونی هم باشد که در این موارد از ضمانت اجرای قراردادی یا قانونی برخوردار است. در مورد ماهیت مسئولیت قراردادی و قانونی به نظر می رسد که بین آن ها اختلاف ماهوی وجود ندارد بلکه از حیث آثار دارای تفاوت هایی هستند و مسئولیت قراردادی دارای دو مبنا است یکی مبنای مستقیم که قانون است و دیگری مبنای غیر مستقیم که اراده ی طرفین می باشد ولی مسئولیت قانونی تنها یک مبنا دارد و آن قانون است. و در صورت جمع بودن شرایط هر دو مسئولیت به نظر می رسد که متعهد له این حق را دارد که هر کدام از دو مسئولیت را که مایل است مبنای طرح دعوی قرار دهد. و در این تحقیق ماهیت و آثار تعهدات وکیل و موکل در فقه و حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

کلید واژه: وکیل _ موکل _ تعهدات قراردادی _ تعهدات قانونی

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:: بازدید از این مطلب : 257

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

تاریخ انتشار : جمعه 28 خرداد 1395 | نظرات ()

پایان نامه بررسی کیفیات مخففه در خصوص کودکان بزهکار در قانون جدید مجازات اسلامی و سایر قوانین موضوعه

نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بندرعباس

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: حقوق(M.A )

گرایش: جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی کیفیات مخففه در خصوص کودکان بزهکار در قانون جدید مجازات اسلامی و سایر قوانین موضوعه

استاد راهنما:

دکتر ارسلان کوشا

سال تحصیلی:1393– 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول- کلیات تحقیق

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

الف-بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………… 5

ب- ادبیات تحقیق……………………………………………………………………………….. 8

پ- سوالات تحقیق مربوطه…………………………………………………………………………………… 14

ت- فرضیه های تحقیق تحقیق………………………………………………………………………… 15

ث- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………… 15

ج-جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق…………………………………………………………….. 16

د- روش انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 16

فصل دوم- مفاهیم، مبانی و تاریخچه

مبحث اول-مفهوم بلوغ در شرع و حقوق موضوعه………………………………………………………….. 19

گفتار اول- مفهوم بلوغ از نظر شرعی…………………………………………………. 19

بند اول- معنای لغوی و اصطلاحی بلوغ………………………………………………………………………. 19

الف- معنای لغوی بلوغ………………………………………………………. 20

ب- معنای اصطلاحی بلوغ………………………………… 20

بند دوم- سن بلوغ از نظر فقها……………………………………………………………. 22

گفتار دوم- سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران…………………………………………………………….. 24

مبحث دوم- مبانی مسئولیت کیفری اطفال در مکاتب کیفری………………………………………… 27

گفتار اول – مکتب کلاسیک…………………………………………………… 27

گفتار دوم- مکتب نئو کلاسیک……………………………………………………… 32

گفتار سوم- مکتب تحققی ( اثباتی )………………………………………………………………………… 35

گفتار چهارم – مکتب دفاع اجتماعی………………………………………………………………. 37

مبحث سوم- تاریخچه مسئولیت کیفری اطفال در قوانین موضوعه…………………………………… 39

گفتار اول- قوانین قبل از انقلاب اسلامی……………………………………. 39

بند اول- قانون مجازات عمومی مصوب 1304……………………………………………….39

الف – اطفال صغیر غیر ممیز……………………………………………………………………….. 40
ب-اطفال ممیز غیر بالغ………………………………………………………………………………..40

پ – اشخاص بالغ کمتر از 18 سال………………………………………………………………..41

بند دوم – قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338 ……………….41.

بند سوم – قانون مجازات عمومی مصوب 1352 ………………………………………………43

گفتار دوم – قوانین بعد از انقلاب اسلامی مصوب 1357 ……………………………………44

بند اول – قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 …………………………………..44

بند دوم – قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1361 …………………………………………….45

بند سوم – قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 ………………………………………45

بند چهارم – قانون مجازات اسلامی مصوب 1375………………………………………………… 46

بند پنجم – قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 ………………………………………………46

بند ششم – قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 …………………………………………………..47

فصل سوم- تخفیف مجازات اطفال در نظام کیفری ایران

مبحث اول- تخفیف در جرایم قابل گذشت…………………………………………………………..49

گفتار اول- تعریف گذشت………………………………………………………………                 49

گفتار دوم- تشخیص جرایم قابل گذشت………………………………………………………………. 50

الف- قوانین جزایی پیش از انقلاب اسلامی سال 1357 …………………………………………. 51

ب- قوانین جزایی پس از انقلاب اسلامی سال 1357 …………………………………………….. 52

مبحث دوم- تخفیف در جرایم غیر قابل گذشت……………………………………………………….. 63

گفتار اول- تخفیف الزامی یا قانونی( معاذیر قانونی )…………………………………………………… 63

گفتار دوم – تخفیف اختیاری یا قضائی (کیفیات مخففه قضائی) ……………………….. 69

بند اول- کیفیات مخففه در قوانین پیش از انقلاب اسلامی سال 1357………………………… 70

الف- قانون مجازات عمومی مصوب 1304……………………………………………………………….. 71

ب- قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب 1352………………………………. 72

بند دوم- کیفیات مخففه در قوانین پس از انقلاب اسلامی سال 1357……………………………. 73

الف- قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361………………………………………………… 74

ب- قانون مجازات اسلامی مصوب1370………………………………………………………………. 74

ج- قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

75

فصل چهارم- آثار کیفیات مخففه در اعمال مجازات ها

مبحث اول- تعویق صدور حکم……………………………………………………………. 80

گفتار اول- ضوابط و معیار های تعویق صدور حکم……………….. 81

گفتار دوم- انواع تعویق صدور حکم………… 83

بند اول- تعویق ساده………………….. 83

بند دوم- تعویق مراقبتی…………………………………………………………………… 84

مبحث دوم- تعلیق اجرای مجازات……………………………………………………………… 86

گفتار اول- ضوابط و معیار های تعلیق اجرای مجازات………………………………. 88

گفتار دوم- انواع تعلیق اجرای مجازات………………………………………… 91

بند اول- تعلیق ساده…………………………………………………………………….. 91

بند دوم- تعلیق مراقبتی………………………………………………………………………………….. 92

مبحث سوم- نظام نیمه آزادی ، آزادی مشروط و مجازاتهای جایگزین حبس…………… 94

بند اول- نظام نیمه آزادی………………. 94

بند دوم- اعطای آزادی مشروط……… 96

بحث و نتیجه گیری

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………… 103

منابع

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………….. 107

منابع غیرفارسی……………………………………………………………………………………………….. 113

چکیده

با توجه به این که اطفال بزهکار در مرحله رشد و یادگیری قرار دارند، سیاست گذاران جنایی به منظور عادلانه و اثربخش تر کردن تدابیر و اقدامات عدالت کیفری و در راستای حمایت از این دسته از بزهکاران، نظام ویژه ای را پایه ریزی نموده اند. در این رابطه، می توان به پیش بینی کیفیات مخففه در خصوص جرایم ارتکابی توسط کودکان و نوجوانان بزهکار اشاره نمود که علاوه بر پیشگیری از تکرار جرایم توسط آن ها، شرایط مساعدتری را برای اصلاح این گروه از بزهکاران مهیا می سازد. قانون گذار داخلی نیز به اهمیت این موضوع واقف بوده و در دوره های تقنینی گوناگون قبل و پس از وقوع انقلاب اسلامی 1357، با شرایطی، اعمال جهات تخفیف را در خصوص اطفال بزهکار مقرر داشته بود. نقطه اوج رویکرد مزبور را می توان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشاهده نمود که در آن، برخی مقررات برای نخستین بار در خصوص موضوع مورد بحث، پیش بینی گردیدند. لذا، در پایان نامه پیش رو، پس از تشریح مفاهیم ضروری، مبانی و تاریخچه مسؤولیت کیفری اطفال، به بررسی جهات مخففه مجازات در خصوص کودکان بزهکار و آثار آن مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و سایر قوانین پرداخته شده است.

کلیدواژگان: کیفیات مخففه، کودکان بزهکار، جرم، مسؤولیت کیفری، بلوغ.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:: بازدید از این مطلب : 232

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

تاریخ انتشار : جمعه 28 خرداد 1395 | نظرات ()

پایان نامه بررسی مفهوم عدالت مالیاتی در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن

نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش : حقوق عمومی

عنوان :

بررسی مفهوم عدالت مالیاتی در قانون مالیاتهای مستقیم

مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن

استاد راهنما:

دکتر مهدی رضایی

استاد مشاور:

دکتر ولی رستمی

اسفند 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

بخش اول: مفاهیم و مبانی نظری عدالت و مالیات.. 1

فصل اول: مفاهیم و مبانی نظری عدالت.. 2

گفتار اول: بازشناسی مفهومی عدالت.. 2

بند اول: تعریف لغوی عدالت.. 3

الف: برابری، مساوات، انصاف و بیطرفی.. 5

ب: توازن، تعادل، اعتدال، تناسب، حد وسط و مطابقت با نظم و قانون. 5

بند دوم: تمایز مفهوم عدالت از مفاهیم مجاور. 5

الف: تمایز از مفهوم انصاف.. 6

ب: تمایز از مفهوم برابری.. 8

بند سوم: تعاریف اصطلاحی عدالت.. 10

گفتار دوم: تاریخچه تحولات مفهومی و گونههای عدالت.. 12

بند اول: سیر تحول مفهومی عدالت.. 12

الف: سیر تحول مفهوم عدالت در اندیشه غرب.. 12

ب: سیر تطور مفهوم عدالت در اندیشه اسلامی.. 14

بند دوم: جایگاه طرح موضوع عدالت.. 15

الف: عدالت به عنوان وصفی از افعال ربوبی.. 16

ب: عدالت به عنوان وصفی از افعال انسانی.. 16

ج: عدالت به عنوان معیار حقانیت کارکردهای نظامات اجتماعی.. 16

بند سوم: ابعاد و قلمرو عدالت.. 17

الف: عدالت اجتماعی.. 18

ب: عدالت اقتصادی و قلمروهای آن. 19

1: عدالت توزیعی.. 20

عدالت معاوضی.. 22

ج: عدالت قضایی.. 23

1: عدالت کیفری (مکافاتی) 23

2: عدالت رویهای.. 24

فصل دوم: مفهوم شناسی مالیات.. 26

گفتار اول: مفهوم مالیات، اهداف و انواع آن. 26

بند اول: تعریف مالیات.. 26

بند دوم: ضرورت و اهداف وضع مالیات.. 28

بند سوم: تاریخچه مالیات.. 30

بند چهارم: تمایز مالیات و نهادهای مالی مشابه. 31

الف) تفکیک مالیات از باج، خراج و گزیت.. 31

ب) تفکیک مالیات از عوارض… 34

ج) تفکیک مالیاتهای متعارف از مالیاتهای دینی (شرعی) 35

گفتار دوم: تحدید قلمرو مالیات.. 37

بند اول: مالیات و وظایف دولت.. 38

الف: دولت حداقلی.. 38

ب: دولت حداکثری.. 39

ج: دولت مقررات گذار. 40

بند دوم: مالیات و حق مالکیت.. 41

الف: حق مالکیت خصوصی.. 42

ب: حدود حق مالکیت خصوصی.. 43

فصل سوم: مفاهیم و مبانی نظری عدالت مالیاتی.. 45

گفتار اول: بازشناسی مفهومی عدالت مالیاتی.. 46

بند اول: تعریف لغوی.. 47

بند دوم: تعریف اصطلاحی.. 48

بند سوم: قلمرو عملکرد عدالت مالیاتی.. 50

گفتار دوم: طبقه بندی مفاهیم عدالت مالیاتی.. 50

بند اول: مفهوم عدالت ماهوی در مرحله سیاستگذاری و قانونگذاری.. 50

الف: مفهوم عدالت مالیاتی ماهوی.. 51

ب: سطوح عدالت مالیاتی ماهوی.. 53

1: مفهوم عدالت مالیاتی ماهوی افقی.. 53

2: مفهوم عدالت مالیاتی ماهوی عمودی.. 54

ج: مبانی عدالت مالیاتی ماهوی.. 55

1: اصل بهای خدمات.. 56

2: اصل توانایی پرداخت.. 58

بند دوم: مفهوم عدالت شکلی در مراحل تشخیص، وصول و رسیدگی به دعاوی مالیاتی.. 58

گفتار سوم: اصول عدالت مالیاتی.. 60

بند اول: اصول ماهوی(حقوقی) 60

الف: در مرحله سیاستگذاری و وضع قوانین.. 60

1: اصل برابری در پرداخت هزینههای عمومی.. 61

2: اصل تناسب مالیات با خدمات.. 61

3: اصل عمومیت و گستردگی پایههای مالیاتی.. 62

4: اصل توزیعی و جبرانی بودن مالیات.. 62

5: اصل برابری قانونی یا اعمال برابر قوانین مالیاتی.. 63

6: اصل تبعیض مثبت.. 64

7: اصل شخصی بودن مالیات.. 65

8: اصل مطلوبیت درآمد. 66

9: اصل شفافیت.. 68

10: اصل عدم عطف به ماسبق شدن قانون مالیاتی.. 69

11: اصل مصرف موضوعی مالیات.. 71

ب: در مرحله تشخیص و وصول. 72

1: اصل قانونی بودن وضع و وصول مالیاتها 72

2: اصل شناسایی مؤدیان و تشخیص مالیات.. 74

3: اصل برابری و عدم تبعیض در وصول. 75

4: مرور زمان مالیاتی.. 76

بند دوم: اصول شکلی(قضائی) 78

الف: اصول عدالت کیفری مالیاتی.. 80

1: اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها 85

2: اصل تناسب جرم و مجازات.. 86

3: اصل شخصی بودن مجازات.. 89

ب: اصول عدالت رویهای مالیاتی.. 90

1: اصل حاکمیت قانون. 91

2: اصل دسترسی به مراجع صالح مالیاتی.. 92

3: اصل علنی بودن رسیدگیهای مالیاتی.. 94

4: اصل استقلال و بی طرفی مراجع مالیاتی.. 95

5: اصل استماع دفاعیات.. 99

6: حق داشتن وکیل و مشاور مالیاتی.. 100

7: اصل مستند و مستدل بودن آراء. 101

8: اصل تجدیدنظرخواهی.. 102

بخش دوم : بررسی مؤلفههای عدالت مالیاتی در قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی آن 104

فصل اول: بررسی عدالت ماهوی در قانون مالیاتهای مستقیم. 106

گفتار اول: مشمولین و غیرمشمولین مالیات.. 106

بند اول: اشخاص مشمول مالیات.. 106

بند دوم: اشخاص غیر مشمول مالیات.. 108

الف: وزارتخانهها و مؤسسات دولتی.. 109

ب: دستگاههایی که بودجه آنها بهوسیله دولت تأمین میشود. 111

ج: شهرداریها 114

د: ارگان یا نهادهایی که بواسطه مجوز از دایره شمول مالیات خارج هستند. 116

گفتار دوم: مالیات بر دارایی.. 118

بند اول: مالیات سالانه املاک.. 119

بند دوم: مالیات مستغلات مسکونی خالی.. 121

بند سوم: مالیات بر اراضی بایر. 122

بند چهارم: مالیات بر ارث.. 124

الف: اموال مشمول مالیات بر ارث.. 128

ب: اموال غیر مشمول مالیات بر ارث.. 130

ج: معافیت بخشی از مالیات بر ارث.. 133

بند پنجم: حق تمبر. 135

گفتار سوم: مالیات بر درآمد. 138

بند اول: مالیات بر درآمد املاک.. 139

الف) مالیات بر درآمد اجاره املاک (مستغلات) 139

ب) مالیات بر درآمد نقل و انتقال املاک.. 141

1: مالیات اولین نقل و انتقال قطعی ساختمان‌های نوساز. 144

2: معافیتهای مالیاتی نقل و انتقال املاک.. 146

3: معافیت اعضای شرکتهای تعاونی مسکن از پرداخت مالیات نقل و انتقال. 147

ج: مالیات بر درآمد نقل و انتقال حق واگذاری محل. 149

بند دوم: مالیات بر درآمد کشاورزی.. 149

بند سوم: مالیات بر درآمد حقوق. 150

1: مالیات بر درآمد حقوق اشخاص حقیقی داخلی.. 151

2: مالیات بر درآمد حقوق اشخاص حقیقی خارجی.. 155

بند چهارم: مالیات بر درآمد مشاغل. 156

بند پنجم: مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی.. 163

1: مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی.. 163

2: مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی خارجی.. 166

3: مالیات بر درآمد شرکتهای تعاونی.. 173

بند ششم: مالیات بر درآمد اتفاقی.. 176

گفتار چهارم : در مقررات متفرقه. 179

بند اول: مالیات مضاعف… 179

بند دوم: معافیت مالیاتی.. 181

الف: تعریف و ویژگی معافیت مالیاتی.. 181

1: قانونی بودن معافیتها 182

2: اصل برابری و عدم تبعیض… 182

3: تعیین گستره معافیتها 183

4: ذکر هدف و شرایط معافیتها 184

5: موقتی بودن معافیتها 186

ب: معافیتهای مالیاتی در قانون مالیاتهای مستقیم. 187

1: معافیتهای مالیاتی بخش کشاورزی.. 188

2: معافیتهای مالیات بر درآمد حقوق. 190

3: معافیتهای مالیاتی بخش گردشگری.. 195

4: معافیتهای مالیاتی شرکتهای تعاونی.. 197

5: معافیتهای مالیاتی بخش صادرات.. 201

6: معافیتهای صنایع دستی.. 202

7: معافیت مالیاتی بخش صنعت، معدن، تولید. 203

8: معافیت مالیاتی سرمایه‌گذاری در مناطق محروم. 205

9: معافیتهای مالیاتی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی.. 206

10: معافیت بر موقوفات، نذورات، کمکها و هدایا 208

11: معافیت مالیاتی فعالیتهای انتشاراتی، مطبوعاتی، فرهنگی و هنری.. 211

فصل دوم: بررسی اصول عدالت کیفری و رویهای مالیاتی در قانون مالیاتهای مستقیم. 216

گفتار اول: بررسی اصول عدالت کیفری در قانون مالیاتهای مستقیم. 216

بند اول: جرایم مالیاتی.. 218

الف: عدم انجام تکالیف یا وظایف مالیاتی قانونی از سوی دفاتر اسناد رسمی.. 220

ب: اقدامات مؤدی به قصد فرار از مالیات.. 222

ج: عدم پرداخت بدهی مالیاتی.. 227

د: عدم اطلاع صاحبان مشاغل مبنی بر آغاز فعالیت شغلی.. 230

ه: عدم پرداخت مالیات در رسید مقرر. 231

و: عدم تسلیم اظهارنامه و کتمان درآمد. 233

ح: عدم تسلیم یا تسلیم خلاف واقع اظهارنامه اشخاص حقوقی منحل شده توسط آخرین مدیران شخص حقوقی   236

بند دوم: تخلف مالیاتی.. 239

الف: عدم تسلیم کلیه اطلاعات مالیاتی مؤدی در موعد مقرر و تسلیم آنها بر خلاف واقع. 239

ب: عدم کسر و ایصال مالیاتهای تکلیفی.. 241

د: عدم ارائه صورت اموال متوفی و تسلیم اموال به وراث قبل از پرداخت مالیات.. 245

ه: تخلف از پرداخت حق تمبر. 247

و: عدم بهرهبرداری شرکتهای خصوصی و تعاونی از واحدهای جدید مشمول معافیت.. 247

ز: عدم بکارگیری روشها، صورتحسابها و فرمهایی که سازمان مالیاتی تعیین میکند. 249

گفتار دوم: بررسی اصول عدالت رویهای در قانون مالیاتهای مستقیم. 252

الف: اصل دسترسی به مراجع صالح مالیاتی.. 253

ب: اصل استقلال و بی طرفی قاضی و نهاد رسیدگی کننده مالیاتی.. 256

ج: اصل تجدید نظرخواهی.. 261

د: اصل شفافیت.. 265

ه: حق داشتن وکیل و مشاور. 267

نتیجهگیری.. 269

چکیده

بیان مفاهیم عدالت مالیاتی و ذکر مؤلفههای آن، مستلزم شناسایی و تفکیک تعاریف و نظریات عدالت و پذیرش مناسبترین تعریف آن است. تعدد تعاریف عدالت در سیر تطور تاریخی، لزوماً به معنای برداشتهای مختلف از یک مفهوم نمیباشد. بلکه امکان آن است که هر کدام از آن تعاریف، شرایط و جایگاههای طرح ویژهای را برای مفهوم عدالت مدنظر قرار داده باشند.

موضوع عدالت مالیاتی از آن جهت که به دنبال تعیین معیار و ضابطه حقوقی برای تضمین حقوق مالیاتی هویتهای جمعی و فردی است، امری دوسویه به شمار میرود که از یک سو، با تنظیم حدود و ثغور دخالت حکومت در حوزه مالیات به دنبال تضمین حقوق مؤدیان مالیاتی است و از سوی دیگر با پیشبینی اقداماتی قانونی، به دنبال افزایش تمکین مؤدیان مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی میباشد.

با توجه به مراتب فوق و با عنایت به مراحل مختلف مالیاتستانی اعم از مرحله سیاستگذاری، قانونگذاری، تشخیص، وصول و رسیدگیهای قضایی و شبه قضایی لازم است مفهوم ویژهای از عدالت مالیاتی برای هر یک از این مراحل ارائه شود که دربردارنده اصول اختصاصی باشد. در این نوشتار سعی شده است تا ضمن بازشناسی مفهوم عدالت مالیاتی در یکایک مراحل مختلف مالیاتستانی و بیان اصول اختصاصی آن، به بررسی رویکرد قوانین مالیاتی ایران بویژه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 نسبت به اصل برابری و عدالت مالیاتی پرداخته شود و از این رهگذر مصادیق نقض و پیروی از اصل مزبور در قانون مربوطه مورد شناسایی و ارزیابی قرار گیرد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:: بازدید از این مطلب : 238

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

تاریخ انتشار : جمعه 28 خرداد 1395 | نظرات ()

پایان نامه بررسی نظریه منطقه الفراغ و تأثیر آن در حل مشکلات حکومت اسلامی

نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشکده اصول‌الدین قم

گروه فقه و حقوق

پایان‌نامه کارشناسی ارشد

بررسی نظریه منطقه الفراغ و تأثیر آن در حل مشکلات حکومت اسلامی

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر رصافی

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه…………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول: کلیات.. 3

1 ـ 1 بیان مسئلۀ تحقیق.. 4

1 ـ 2 بیان جنبه‌های مجهول و مبهم مسئله. 4

1 ـ 3 سؤال اصلی تحقیق (ویژه مسئله پژوهی). 5

1 ـ 4 سؤالات فرعی تحقیق (ویژه مسئله پژوهی). 5

1 ـ 5 پیشینه تحقیق.. 5

1 ـ 6 بیان اهمیت موضوع. 5

1 ـ 7 بیان جنبه‌های نوآوری و جدید بودن طرح. 6

مفاهیم 6

2 ـ 1 تعریف منطقه الفراغ: 6

2 ـ 2 تعریف حکم شرعی.. 6

2 ـ 2 ـ 1 حکم در لغت به معانی مختلفی به کار رفته است: 6

2 ـ 2 ـ 2. حکم در اصطلاح فقهی و اصولی: 7

2 ـ 3 اقسام حکم.. 8

2 ـ 3 ـ 1 تقسیم حکم از نظر تعلق به فعل مکلف… 9

2 ـ 3 ـ 1ـ 1 حکم تکلیفی: 9

2 ـ 3 ـ 1ـ2 حکم وضعی: 9

2 ـ 3 ـ 2.تقسیم حکم به اعتبار وقاع شدن یا نشدن در موضوع. 9

2 ـ 3 ـ 2ـ1 حکم واقعی و ظاهری.. 9

2 ـ 3 ـ 3.تقسیم حکم به لحاظ حالات و شرایط حاکم بر مکلف… 10

2 ـ 3 ـ 3ـ1حکم اولی و حکم ثانوی: 10

2 ـ 4 حکم حکومتی: 11

2 ـ 3 ـ 5 ـ 1. تعریف اول. 12

2 ـ 3 ـ 5 ـ 2 تعریف دوم. 12

2 ـ 3 ـ 5 ـ 3. تعریف سوم. 13

2 ـ 3 ـ 5 ـ 4. تعریف چهارم. 14

2 ـ 3 ـ 5 ـ 5 تعریف پنجم.. 14

2 ـ 5 حاکم در لغت و اصطلاح.. 15

2 ـ 3 ـ 6 ـ 1 تفاوت حکم شرعی و حکومتی.. 16

2 ـ 6 تعریف مصلحت… 16

2 ـ 6ـ 1 معنای لغوی مصلحت… 16

2 ـ 3 ـ 6 معنای اصطلاحی مصلحت… 17

فصل دوم: تبیین نظریه منطقه الفراغ.. 18

1. پیشینه نظریه «منطقه الفراغ» 23

2. زمینه‌های نظریه منطقه الفراغ: 24

شکوفایی نظریه منطقه الفراغ. 25

شهید صدر و منطقه الفراغ. 28

دلائل منطقه الفراغ. 30

5 ـ 1. دلیل اول. 30

5 ـ 2 دلیل دوم. 34

ویژگی‌های منطقه الفراغ. 34

اشکالات مطرح‌شده بر نظریه منطقه الفراغ. 36

7 ـ 1 اشکال اول. 36

7 ـ 2 جواب اشکال. 37

7 ـ 3 اشکال دوم. 40

7ـ 3 ـ 1 آیات… 40

7 ـ 3 ـ 2 روایات… 40

7 ـ 4 جواب اشکال. 41

7 ـ 5 اشکال سوم. 43

8 ـ 6 جواب اشکال. 45

حکم کلی منطقه الفراغ. 47

فصل سوم: دیدگاه‌های مختلف دربارۀ منطقه الفراغ.. 48

1 . قواعد آمره و حوزه الزامات از دیدگاه امام خمینی^{(رحمه الله علیه)} 49

2. منطقه الفراغ درسخنان نائینی.. 51

علامۀ طباطبایی و منطقه الفراغ. 52

آیت‌الله مکارم شیراز و منطقه الفراغ. 53

5. نظریۀ انحصار قانون برای خدا 55

6. نظریه جعل قانون به دست ولی امر. 57

نظریه منکران ولایت فقیه. 60

8.منطقه الفراغ و ما لا نص فیه. 61

9. منطقه الفراغ و خلأ قانونی.. 62

وجه الجمع دیدگاه‌ها در مورد نظریه منطقه الفراغ. 65

فصل چهارم: شرایط و ضوابط منطقه الفراغ.. 66

روش وضع قوانی در محدوده منطقه الفراغ. 67

2. شرایط و موازین تعیین متصدی امر در منطقه الفراغ. 67

2 ـ 1 دیدگاه شیعه و اهل سنت… 67

دلایل عقلی ونقلی بر ولایت فقیه. 68

3 ـ 1 دلایل عقلی.. 68

3 ـ 2 دلائل نقلی.. 69

3 ـ 2 ـ 1 آیات… 69

3 ـ 2 ـ 2 روایات… 69

4. شرایط ولی امر. 69

4 ـ 1 علم وشناخت قانون. 69

4 ـ 2 عدالت… 70

4 ـ 3 کفایت وصلاحیت… 70

ادله حجیت قانون گذاری از طرف حکومت… 71

5 ـ 1 آیه اولی الامر. 71

5 ـ 2 روایات: که در نمونه احکام خواهیم آورد. 71

5 ـ 3 دلیل عقلی.. 71

فصل پنجم: حکم حکومتی.. 73

1.پیشینه تاریخی حکم حکومتی.. 74

1 ـ 1 پیامبر اکرم و حکم حکومتی.. 74

1 ـ 2 امیرالمومنین^{(علیه‌السلام)} و حکم حکومتی.. 75

1 ـ 3 امام حسن^{(علیه‌السلام)} و حکم حکومتی.. 76

1 ـ 4 سایر معصومان^{(علیهم‌السلام)} و حکم حکومتی.. 76

1 ـ 5 حضرت حجت^{(علیه‌السلام)} و حکم حکومتی.. 77

1 ـ 6 حکم حکومتی و فقها 77

2. اقسام حکم حکومتی.. 78

ماهیت حکم حکومتی.. 78

3 ـ 1 شهید صدر و حکم حکومتی.. 79

3 ـ 2 امام خمینی^{(رحمهالله‌علیه)} 79

3 ـ 3 علامه جعفری^{(رحمهالله‌علیه)} 80

3 ـ 4 آیت‌الله مکارم شیرازی.. 80

3 ـ 5 آیت‌الله جوادی آملی.. 80

3 ـ 6 آیت‌الله مصباح یزدی.. 81

دایرۀ شمول حکم حکومتی.. 82

4 ـ 1 شهید صدر^{(رحمهالله‌علیه)} 82

4 ـ 2 آیت‌الله خوئی^{(رحمهالله‌علیه)} 83

4 ـ 3 علامه طباطبایی^{(رحمهالله‌علیه)} 84

4 ـ 4 امام خمینی^{(رحمهالله‌علیه)} 85

4 ـ 5 شهید مطهری^{(رحمهالله‌علیه)} 85

4 ـ 6. علامه جعفری^{(رحمهالله‌علیه)} 86

4 ـ 7 آیت‌الله مکارم شیرازی.. 86

حکم حکومتی و منطقه الفراغ. 86

6. رابطه احکام حکومتی با احکام اولی و ثانوی.. 87

6 ـ 1. تفاوت احکام حکومتی و احکام اولیه؛ 87

تزاحم حکم حکومتی و حکم اولی.. 88

تفاوت احکام حکومتی و احکام ثانویه. 89

حکم حکومتی؛ اولیه یا ثانویه؟. 90

فصل ششم: مصلحت عنصر اساسی منطقه الفراغ.. 92

نقش مصلحت در احکام شرعی.. 93

2. جایگاه مصلحت در جعل قوانین.. 94

3. انواع مصلحت… 95

4. مصلحت از دیدگاه اهل سنت (مصالح مرسله) 96

مصلحت از دیدگاه شیعه. 98

5 ـ 1 مصلحت به عنوان شرط اجرای حکم ثابت: 98

5 ـ 2 مصلحت به عنوان مبنایی برای تغییر احکام شرع: 100

مرجعت شخیص مصلحت… 103

7. نقش مصلحت در قانون گذاری.. 104

فصل هفتم: نمونه‌هایی از احکام حکومتی فقها 105

نمونه‌های ازاحکام حکومتی عبادی.. 107

1 ـ 1 حکم به ثبوت هلال: 108

1 ـ 2 حکم حاکم به پرداخت زکات: 108

1 ـ 3 حکم جهاد ابتدایی: 108

1 ـ 4 حکم، نسبت به برخی از مراحل امر به معروف و نهی از منکر: 109

نمونه‌های از احکام حکومتی اقتصادی.. 109

2 ـ 1. حکم به فروش اجناس احتکار شده: 109

2 ـ 2 احکام حکومتی در موقفات عامه: 109

2 ـ 3 حکم بر آزاد کردن زمین: 109

2 ـ 4 تحدید مالکیت… 110

نمونه‌هایی از احکام سیاسی.. 110

3 ـ 1 حکم بر لزوم حمایت از مشروطیت: 110

3 ـ 2 تحریم پارچه و لباس‌های خارجی: 110

3 ـ 3 حکم جهاد دفاعی علیه ایتالیا، روسیه و انگلیس: 111

3 ـ 4 حکم تحریم استعمال توتون و تنباکو از سوی آیت‌الله میرزای شیرازی: 111

3 ـ 5 احکام حکومتی امام خمینی^{(رحمه الله علیه)}: 111

نتیجه. 113

فهرست منابع. 116

مقدمه

اسلام به عنوان آیینی جامع و جاودان، علاوه بر تأمین نیازهای فردی، نیازهای مردم و جامعه را در حوزه امور عمومی و حکومتی نیز پاسخگو است و احکامی وضع کرده است تا انسان در هیچ زمانی در بلاتکلیفی به سر نبرد و در مواقعی که از انجام احکام اولی ناتوان است، احکام ثانوی را مقرر داشته و سرانجام برای باز کردن گره‌ها و معضلات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و…، احکام حکومتی را تشریع کرده است تا با قوه محرک اجتهاد، سیستم قانونگذاری اسلام را در هر لحظه با نیازهای برخاسته از تحولات جهان به پیش ببرد.

شهید صدر مسئله «منطقه الفراغ» را در خصوص فعالیت‌های اقتصادی مطرح می‌کند؛ ایشان در این مورد معتقد است اصول نظام اقتصادی اسلام ثابت است و برای دوره‌های مختلف تاریخی وضع شده است؛ اما با توجه به تحولات دوره‌های مختلف، عنصر حقوقی متحرکی وجود دارد که می‌تواند جوابگوی مقتضیات روز باشد و این عنصر در واقع، جایگاه دولت نسبت به قانونگذاری در قلمرو آزاد قانونی است.

شهید صدر معتقد است که مکتب اسلام، دارای دو جنبه مستقل است: یک جنبه به‌طور منجز به وسیله شارع تعیین گردیده و تغییر و تبدل در آن راه ندارد. جنبه دیگر که آن را «منطقه الفراغ» نامیدند، باید به وسیله ولی امر برحسب نیازها و مقتضیات زمان و مکان تنظیم شود.

از این رو «منطقه الفراغ» تعبیری است نسبت به نصوص تشریعی، نه نسبت به واقعیت‌های عینی و خارجی جامعه عهد نبوی؛ چه اینکه اقدامات نبی اکرم در حدود قلمرو مزبور، بر طبق هدف‌های اقتصادی آن روزگار و احتیاجات عملی عصر، صورت پذیرفته است.

با نگاهی اجمالی به ابواب فقه اسلامی، حضور گسترده حکم حاکم را می‌توان در آن یافت؛ که حکم به رؤیت هلال، لزوم پرداخت زکات در صورت طلب حاکم، تسعیر اجناس احتکار شده، اجبار والی بر انجام حجّ، احکام قضائی و اجرای حدود، دیات و قصاص، نمونه‌هایی از آن است. با توجه به معنای حکم و فرق آن با فتوا، حرکت مستمر آن را در بستر زمان در می‌یابیم. و گواه آن، تجلّی چشمگیر و تطوّر آن در سیره معصومین و متعاقب آن در برخوردهای نظری و عملی فقهاست.

قلمرو آزادی حاکم و اینکه آیا محدود است به مواردی که از قبل به عنوان مباح شناخته شده است و یا اعم از آن است، و نیز رابطه حکم حاکم با احکام فرعیه، از موضوعات قابل توجهی است که آن را در این پژوهش مورد بررسی قرار می‌دهیم.

امید آنکه توفیق یار گردد و فرجام کار، آن‌چنان رقم خورد که خداوند خوشنود و ما نیز رستگار شویم.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:: بازدید از این مطلب : 393

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

تاریخ انتشار : جمعه 28 خرداد 1395 | نظرات ()

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته حقوق جزا وجرم شناسی

عنوان

بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

استاد راهنما

دکتر محمد حسن حسنی

استاد مشاور

دکتر سید محمود مجیدی

بهار-1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه

الف) بیان مسئله

در این پژوهش با توجه به موضوع که عبارتست از بررسی نقش پلیس در پیشگیری از وقوع جرم (کیفری، غیر کیفری)، ابتدا به مفاهیم پلیس وپیشگیری وسپس به نقش پلیس در پیشگری وضعی واجتماعی می پردازیم:

کلمه « پلیس»¹به لحاظ لغوی از ریشه یونانی « پولی تیا »² به معنای «شهر و اداره امور شهر» مشتق شده و در قرن چهاردهم میلادی به «پلیسی» و سپس در قرن پانزدهم به «پلیس» تغییر نام یافت که مفهوم آن«قاعده وقانون اداره شهر و مقررات لازم برای استقرار نظم در شهرها» است.                                     در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی، مفهوم و کاربرد واژه پلیس شکل محدودتری داشت ؛ اما این اصطلاح امروزه بیشتر برای توصیف نیروی اجتماعی شهری، که حفظ نظم عمومی و اجرای قانون را برای پیشگیری از جرایم، مجازات بزهکاران و کشف جرایم بر عهده دارد مورد استفاده قرار می گیرد. ³

از میان وظایفی که برای پلیس عنوان شد، وظیفه ای که بیشتر به موضوع آموزش حقوق بشر ارتباط پیدا می کند، وظیفه پیشگیری از وقوع جرم است.

در واقع موضوع نقش پلیس در آموزش حقوق بشر به طور عمده در چارچوب وظیفه پیشگیری از وقوع جرم قابل تصور است ؛ وظیفه ای که امروزه مورد توجه متخصصان علوم جرم شناسی می باشد.

پیشگیری⁴ از نظر لغوی به معنای «جلوگیری و دفع» و پیشگیری کردن به معنای «مانع شدن» بکار رفته است.پیشگیری در جرم شناسی یعنی جلوگیری از بزهکاری با شیوه های گوناگون که بیرون از نظام کیفری به کار می روند یعنی اساس آن در تدابیر کنشی (غیر کیفری) است.[1]

امروزه نیروی پلیس درکشورهای پیشرفته،دوره اقتدارگرایی خود را پشت سر نهاده و وارد دوره جامعه‌گرایی شده، در این دوره پلیس در جهت برقراری یک رابطه نزدیک با افراد جامعه حرکت می‌نماید، از این رو نیروی پلیس تعامل نزدیکی با افراد جامعه دارد؛ به آموزش و آگاه سازی آنان می‌پردازد و ایشان را در حل و فصل منازعات و اختلافات محلی یاری می‌دهد. طبق این رویکرد، پلیس بایستی همواره در دسترس مردم، همجوار با مردم و در تماس مستقیم و مستمر با شهروندان و مسائل آنان باشد. پلیس می‌تواند با آگاهی از واقعیت‌های جامعه شناختی اقدام به برنامه‌ریزی جهت پیشگیری از جرم نماید. راهبرد اساسی پلیس، مشورت و رایزنی منظم و نظام‌مند با جامعه و تشکل‌های مردمی و اتخاذ تدابیر مناسب محلی برای پیشگیری از جرم در محله‌های جرم‌زا است.

بنابراین نقش پلیس در پیشگیری از جرم تنها به تحقق اهداف پیشگیری وضعی نظیر نظارت بر اماکن جرم‌زا، تقویت آماج جرم و حفظ نظم منحصر نمی‌گردد بلکه امروزه با پیدایش دوره جامعه‌گرایی و مفهوم پلیس محلی، بر نقش این نهاد رسمی در تحقق اهداف پیشگیری اجتماعی اعم از آموزش، آگاه‌سازی و میانجی گری در اختلافات محلی تأکید گردیده است.

پیشگیری اجتماعی شامل اقداماتی است که درصدد تاثیر گذاری بر عوامل موثر بر ارتکاب جرم می‌باشد و عمدتاً بر تغییر محیط‌های اجتماعی و انگیزه‌های مجرمانه متمرکز می‌شود. در پیشگیری اجتماعی تاکید و تمرکز بر عوامل اجتماعی موثر در تکوین جرم است. این پیشگیری می‌کوشد تا با دستکاری و تغییر محیط و عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و.. ریشه‌های جرم را بخشکاند. مدل پیشگیری اجتماعی تاکید زیادی بر «دلایل ریشه‌ای» جرم دارد.

ب) سوالات تحقیق

1. وظایف پلیس در قبال جرم چیست ؟

2. نقش پلیس درپیشگیری وضعی واجتماعی چه می تواند باشد؟

پ) فرضیه های تحقیق

1. کارکرد پلیس در طول تاریخ حیات خود از وضعیت یکسانی برخوردار نبوده و هم اکنون نیز پلیس ها در کشورهای گوناگون بعضاً وظایف یکسانی ندارند. این امر تا حد زیادی وابسته به نوع رژیم سیاسی، ارزش ها، هنجارها، تهدیدها و قوانین حاکم بر هر کشور است. (به طور مثال، در ایران یکی از کارکردهای پلیس به استناد بند «د» ماده (8) قانون استخدامی ناجا، پیشگیری از جرم می باشد. در همین راستا، پلیس با طیفی از مداخلات پیشگیرانه اعم از: انتظامی، وضعی و اجتماعی رو به رو می باشد که در بخش اجتماعی آن نیز ارتباط و تعامل با مدارس و دانش آموزان از ویژگی خاصی برخوردار است.

2. نقش پلیس در همۀ گونه های پیشگیری به یک میزان نیست. مهم ترین و مؤثرترین نقش پلیس در پیشگیری وضعی با اعمال مراقبت های رسمی و افزایش خطر ارتکاب جرم برای مجرمین ایفا می شود.پیشگیری وضعی مبتنی بر تغییر وضعیت های قبل از وقوع جرم است که با تجربه تحدید فرصت های ارتکاب جرم و یا مشکل ترکردن تحقق این فرصت ها برای مجرمین بالقوه سعی دارد شرایط را به

گونه ای ایجاد نماید که پاسخ شخص به آن موقعیت، ارتکاب رفتار مجرمانه نباشد یا دست کم چنین پاسخ هایی تقلیل یابند.[2]

در برنامه ریزی اجرایی پیشگیری وضعی معمولاً سه اقدام زیر انجام می شود:

الف)دشوار ساختن ارتکاب جرم؛

ب) افزایش خطر ارتکاب جرم؛

ج)کاهش آماج های جرم وجاذبه های آن.[3]

تمرکز پلیس بر رویکردهای وضعی در زمینۀ پیشگیری از جرم موجب غلبۀ تفکرِ فرهنگ کنترل وواکنش های سرکوب گر و قهری نسبت به بزهکاران و در نتیجه کمرنگ شدن پیشگیری اجتماعی در سیاست حاکم بر پیشگیری پلیسی خواهد شد. در حالی که در پیشگیری اجتماعی بر خلاف پیشگیری وضعی به دنبال پیشگیری از جرم از طریق تحول اجتماعی به جای تغییر در محیط فیزیکی هستیم و از طریق تغییر شرایط اجتماعی به دنبال کاهش رفتار مجرمانه هستیم.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:: بازدید از این مطلب : 255

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

تاریخ انتشار : جمعه 28 خرداد 1395 | نظرات ()

پایان نامه بررسی و تبیین آثار جهیزیه در حقوق خانواده

نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات مازندران

گروه حقوق

پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

بررسی و تبیین آثار جهیزیه در حقوق خانواده

استاد راهنما:

دکتر آقای هاشمی خانعباسی

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان   صفحه

چکیده 1

فصل اول کلیات… 3

مقدمه. 4

کلیات پژوهش…. 6

الف) سؤالهای تحقیق: 6

ب) پیشینه تحقیق: 6

ج) فرضیه ها: 7

د) روش تحقیق: 7

ه) تقسیم مطالب: 7

مبحث اول: تعاریف جهیزیه. 8

گفتار اول: جهیزیه چیست؟. 8

گفتار دوم: مفهوم لغوی جهیزیه. 10

گفتارسوم: مفهوم عرفی جهیزیه. 10

گفتارچهارم: مفهوم حقوقی جهیزیه. 10

گفتار پنجم: مفهوم فقهی جهیزیه. 11

مبحث دوم: مبنا و ماهیت جهیزیه. 11

گفتار اول: مبنای جهیزیه. 11

گفتار دوم: ماهیت جهیزیه. 12

مبحث سوم: تاریخچه جهیزیه و الگوی آن در اسلام و رابطه آن با شیربها و چشم و هم‌چشمی.. 14

گفتار اول: تاریخچه جهیزیه. 14

گفتار دوم: الگوی جهیزیه در اسلام. 14

گفتار سوم: رابطه شیربها و جهیزیه. 15

گفتار چهارم: رابطه جهیزیه با چشم و هم‌چشمی.. 16

مبحث چهارم: جهیزیه به‌عنوان تشریفات ازدواج و چگونگی تهیه آن در ایران و سایر کشورها 21

گفتار اول: جهیزیه به‌عنوان تشریفات ازدواج.. 21

گفتار دوم: تهیه جهیزیه در جامعه ایران. 22

گفتار سوم: چگونگی تهیه جهیزیه. 24

گفتار چهارم: تهیه جهیزیه نزد ملل دیگر. 27

گفتار پنجم: تهیه جهیزیه در جامعهی هند. 28

فصل دوم مالکیت جهزیه و چگونگی مسئولیت زوج نسبت به آن. 29

مبحث اول: مالکیت زوجه و والدین وی و زوج بر جهیزیه. 30

گفتار اول: مالکیت والدین زوجه بر جهیزیه. 30

گفتار دوم: مالکیت زوجه بر جهیزیه. 32

مبحث دوم: اباحه تصرف زوج در خصوص جهیزیه و جهیزیه به‌عنوان ما ترک… 34

گفتار اول: ابامه تصرف یا مالکیت زوج در خصوص جهیزیه. 34

گفتار دوم: جهیزیه به‌عنوان ماترک وارث بردن زوج از آن. 35

مبحث سوم: مسئولیت زوج در خصوص جهیزیه. 37

گفتار اول: آیا شوهر امانت دار جهیزیه است؟. 37

گفتار دوم: مسئولیت مدنی زوج.. 38

گفتار سوم: مسئولیت کیفری زوج.. 40

فصل سوم: طرح دعوای جهیزیه در دادگاه 43

مبحث اول: بررسی حقوقی استرداد جهیزیه، صلاحیت دادگاه و نحوه طرح دعوای جهیزیه. 44

گفتار اول: بررسی حقوقی استرداد جهیزیه. 44

گفتار دوم: صلاحیت دادگاه در مورد جهیزیه و نحوه طرح دعوا 49

مبحث دوم: امتناع زوج از استرداد جهیزیه و برخورد قانون با مرد بی اعتنا به جهیزیه. 55

گفتار اول: امتناع زوج از استرداد جهیزیه. 55

گفتار دوم: برخورد قانون با مرد بی اعتنا به جهیزیه. 56

گفتار سوم: وقتی زوج منکر استفاده از جهیزیه می‌شود. 57

مبحث سوم: نحوه رسیدگی به اختلاف و دریافت جهیزیه تکلیف آن بعد از طلاق و نحوه صدور حکم و اجرای آن. 59

گفتار اول: نحوه رسیدگی به اختلاف و دریافت جهیزیه. 59

گفتار دوم: وضعیت انتقال و ارسال جهیزیه به منزل شوهر و نحوه استرداد آن. 63

گفتار سوم: تکلیف جهیزیه در رأی صادره و بعد از طلاق: 66

گفتار چهارم: صدور حکم جهیزیه و اجرای آن. 68

فصل چهارم نتیجه‌گیری و پیشنهادها 84

نتیجه‌گیری: 85

پیشنهادات: 86

منابع. 87

منابع فارسی.. 88

منابع عربی.. 90

چکیده

امروزه یکی از اهرمهای فشار برای تحت تنگنا قرار دادن دختر تهیه جهیزیه میباشد و متأسفانه شاهد آن هستیم که امروزه پس از وقوع اختلاف بین زوجین، به‌جای به‌کارگیری شیوههای مناسب برای حل اختلاف، به پایان دادن به زندگی مشترک با توسل به طلاق، برای خود و دیگران ایجاد دردسر میکنند و در این زمان دادگاه مکلف است موضوع اختلاف آنان را در صورت حل نشدن به دو داور ارجاع کند و ازجمله موادی که داوران زن و شوهر باید به آن بپردازند حل مسئله جهیزیه میباشد و مسئله جهیزیه عرف و رسمی است که در جامعه ایران پذیرفته‌شده و به آن عمل میشود اما ازنظر قانونی و شرعی پشتوانه و اجباری برای آن وجود ندارد لذا وقتی زن جهیزیه خود را مطالبه کند و بر اساس اقرار مرد، شهادت شهود یا فهرست سیاهه و دیگر دلایل محکمه‌پسند ثابت شود که زن مقدار و اقلام مشخصی از اثاث البیت را به‌عنوان جهیزیه به خانه شوهر آورده و تحویل مرد داده هر زمان که اراده کند میتواند از زوج این وسایل را پس بگیرد و آوردن جهیزیه هیچ حقی را برای شوهر ازنظر مالکیت ایجاد نمیکند و مطابق قانون زوج در صورت استفاده درست نسبت به‌عین اموال مسئولیت ندارد و یکی از موضوعات مهم در دعاوی خانوادگی استرداد جهیزیه است که یکی از مصادیق حقوق مالی است که به‌صورت خیلی پراکنده و در بابهای مختلف فقه بحث شده و هدف از این مطالعه بررسی مسائل مختلف مرتبط با جهیزیه است؛ بنابراین چون تهیه جهیزیه از موارد عرفی میباشد و قانون مدون و مستقلی در این زمینه وجود ندارد لذا در این تحقیق به بررسی و تبیین آثار جهیزیه در حقوق خانواده پرداختیم تا به ابهامات و مشکلات با استفاده از قوانین متفرقه فقه و برخی از آراء محاکم پاسخ داده شود.

واژگان کلیدی: جهیزیه، مالکیت زوجین، مسئولیت زوج، طرح دعوی جهیزیه

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:: بازدید از این مطلب : 261

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

تاریخ انتشار : جمعه 28 خرداد 1395 | نظرات ()

پایان نامه بررسی و تحلیل جرم قاچاق انسان به قصد فحشاء

نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.D)

گرایش: حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان :‌

بررسی و تحلیل جرم قاچاق انسان به قصد فحشاء

استاد راهنما :

دکتر ایرج گلدوزیان

استاد مشاور :

دکتر اصغر عباسی

تابستان 91

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
          صفحه

چکیده. 1

مقدمه:. 2

بخش اول:کلیات. 7

فصل اول: تعاریف اصطلاحات مرتبط و تشریح ساختار قاچاق 8

مبحث اول: تعاریف. 8

الف) معنای لغوی قاچاق 8

ب) جرایم سازمان یافته 9

پ ) مهاجرت غیر قانونی و بین المللی.. 10

ت ) فروش کودکان 11

ث ) فساد و انحطاط اجتماعی 11

ج ) تجاوز 11

ح ) فحشا 12

خ) روسپی گری 12

د ) توریسم جنسی 13

ذ ) قاچاق انسان 14

مبحث دوم : انواع قاچاق. 16

بند اول : موضوع عایدات دولت 16

بند دوم: غیر موضوع عایدات دولت.. 16

گفتار دوم: قاچاق خدمات. 17

بند اول : امور گمرکی 17

بند دوم : مالکیت فکری: 7

گفتار سوم : قاچاق اشخاص. 18

بند اول : قاچاق اشخاص (عام) 18

بند دوم : قاچاق اشخاص ( خاص).. 20

مبحث سوم : پیشینه تاریخی بزه قاچاق انسان. 21

گفتار اول: پیشینه فراملی 21

گفتاردوم: پیشینه ملی 22

مبحث چهارم: ویژگی های پدیده قاچاق انسان. 23

گفتار اول : سازمان یافته بودن.. 23

گفتار دوم : فرا ملی بودن 25

فصل دوم : عناصر تشکیل دهنده بزه قاچاق انسان 26

مبحث اول : عنصر قانونی. 26

مبحث دوم : عنصر مادی. 28

گفتار اول : جرم تام 28

بند اول : رفتار مادی مثبت 28

بند دوم: نتیجه مجرمانه 32

گفتار دوم : جرم ناقص 34

گفتار سوم : شروع به جرم 34

بند اول :‌عنصر قانونی 35

بند دوم: عنصر مادی 35

بند سوم : عنصر روانی 36

گفتار چهارم:‌ جرم محال 36

گفتار پنجم: جرم عقیم 37

مبحث سوم: عنصر روانی. 38

مبحث چهارم: اعمال در حکم قاچاق انسان. 39

گفتار اول : عنصر قانونی 39

گفتار دوم : عنصر مادی 40

گفتار سوم : عنصر روانی 41

مبحث پنجم: صور مختلف طرق ارتکاب جرم قاچاق انسان. 42

گفتار اول : قاچاق انسان به مباشرت.. 42

گفتار دوم:‌قاچاق انسان به معاونت.. 42

گفتار سوم: قاچاق انسان به تسبیب.. 43

مبحث ششم : تبیین فحشاء ناشی از قاچاق انسان. 43

گفتار اول: فحشاء و عوامل تشکیل دهنده آن.. 45

گفتار دوم : وجوه افتراق فحشا و زنا.. 46

گفتار سوم : ارتباط فحشا با مبانی نظام های حقوقی.. 47

بند اول : مبانی نظام حقوقی مذهبی جرم گرا.. 48

بند دوم : مبانی نظام حقوقی غیر مذهبی جرم زدا.. 49

فصل سوم: قاچاق زنان 50

مبحث اول : پیشینه قاچاق زنان. 55

مبحث دوم : مفهوم قاچاق زنان. 56

مبحث سوم : رکن شناسی قاچاق زنان. 58

گفتار اول : رکن قانونی 58

گفتار دوم : رکن مادی 58

بند اول : فعل مثبت مادی 66

بند دوم : شروع به جرم 69

بند سوم : معاونت 70

گفتار سوم:‌رکن معنوی 72

بند اول : سوء نیت عام 72

بند دوم: سوء‌نیت خاص 73

بند سوم: انگیزه 74

مبحث چهارم: موقعیت بزه دیده در پدیده قاچاق زنان. 78

گفتاراول: وضعیت عمومی قربانیان.. 78

بند اول: سن 78

بند دوم: میزان تحصیلات 79

بند سوم: خانواده 79

گفتار دوم :‌نحوه قاچاق زنان 80

بند اول: سوء‌استفاده از عملکرد نهادهای عدالت کیفری.. 80

بند دوم :‌ حیله های اغفال قربانیان.. 80

مبحث پنجم:‌ ضرورت جرم انگاری و علل پیدایش پدیده قاچاق انسان 84

گفتار اول :‌علل فرهنگی و اجتماعی.. 86

بند اول :‌ازدواج نا مناسب 87

بند دوم :‌ خشونت 88

بند سوم : از هم گسیختگی خانواده و تضعیف روابط افراد.. 90

گفتار دوم: علل روانشناختی 92

بند اول: اعتماد به نفس پائین.. 93

بند دوم: تجاوز 93

بند سوم: آرمان گرایی 93

بند چهارم :‌ بیماری روانی 94

گفتار سوم: علل اقتصادی 95

بند اول: فقر 95

بند دوم: تطمیع وسود آوری 96

گفتار چهارم : علل حقوقی 97

بند اول : عدم اثبات جرم 97

بند دوم: خلاء قانونی 98

بند سوم : فساد در سیستم دادرسی.. 98

بند چهارم : قانونی شدن روسپیگری.. 99

گفتار پنجم : علل بین المللی.. 100

بند اول:‌پدیده جهانی شدن 100

بند دوم : عدم وجود اراده کافی بین المللی.. 102

مبحث ششم : واکنش های کیفری در قبال پدیده قاچاق انسان. 103

گفتار اول: کیفر قاچاق ساده و بطور سازمان یافته.. 104

گفتار دوم : ‌فاعل اصلی 105

بند اول: اشخاص حقیقی 105

بنددوم: اشخاص حقوقی 107

گفتار سوم: کیفر معاونت 107

گفتار چهارم: کیفر شروع به جرم.. 108

گفتار پنجم : کیفیات مشدده درجرم قاچاق انسان.. 108

بند اول: کیفیات مشدده با توجه به وضعیت بزه دیده.. 108

بند دوم: کیفیات مشدده با توجه به وضعیت بزهکار.. 109

گفتار ششم: دیگر واکنش های تقنینی.. 110

بند اول:‌تعلیق اجرای کیفر 110

بند دوم: تخفیف مجازات 111

بند سوم: مرور زمان 112

بند چهارم : صلاحیت قضایی 113

بخش دوم: پیامدها، تدابیر و سیاست جنایی ملی بین المللی در قبال قاچاق انسان. 115

فصل اول : پیامدهای قاچاق انسان 116

مبحث اول: آثار شخصی. 116

گفتار اول : خدشه دار شدن کرامت انسانی.. 116

گفتار دوم: بهره کشی جنسی 117

گفتار سوم: ابتلا به بیماری 118

مبحث دوم: آثار مخرب خانوادگی. 118

مبحث سوم: آثار مخرب اجتماعی منفی. 118

مبحث چهارم: آثار اقتصادی و سیاسی. 119

بند اول: پولشوی……………………………………………………………………………………………………………119

بند دوم: آثار پولشویی …………………………………………………………………………………………………….120

فصل دوم: نگاهی تطبیقی تدابیر ملی و فراملی در قبال پدیده قاچاق انسان و قربانیان این بزه 123

مبحث اول: حمایت از هویت خصوصی قربانیان. 123

گفتار اول: فراملی 123

گفتار دوم: ملی 125

مبحث دوم: تامین سلامتی جهانی بزه دیدگان. 126

گفتار اول: فراملی 126

گفتار دوم: ملی 129

مبحث سوم:‌جبران سلامت. 129

گفتار اول: فراملی 129

گفتار دوم: ملی 133

مبحث چهارم: حمایت برای بازگشت بزه دیده. 133

فصل سوم: سیاست های جنایی داخلی و بین المللی در قبال پدیده قاچاق انسان 135

مبحث اول: کنش های تقنینی. 135

مبحث دوم: کنش های قضایی. 139

گفتار اول: فحشاء در رویه قضایی 139

گفتار دوم: آدم ربایی در رویه قضایی 140

مبحث سوم : اقدامات آگاهی بخش نسبت به خطرات قاچاق انسان 142

گفتار اول: برگزاری کنفرانس های بین المللی درباره زنان 143

گفتار دوم: برگزاری کنفرانس های بین المللی درباره کودکان 144

فصل چهارم : نگاهی به ابعاد قاچاق انسان درجهان امروزی 147

مبحث اول: قاره اروپا. 147

گفتار اول: ایتالیا 149

گفتار دوم : اسپانیا 150

مبحث دوم: قاره آسیا. 151

گفتار اول : قزاقستان 151

گفتار دوم : تاجیکستان 152

گفتار سوم : تایلند 153

گفتار چهارم : اسرائیل 153

گفتار پنجم : ایالات متحده آمریکا 154

فصل پنجم : قاچاق انسان در پرتو اسناد بین المللی 158

مبحث اول: کنوانسیونها. 158

گفتار اول: کنوانسیون منع برده داری 158

بند اول : کنوانسیون 1926 158

بند دوم: کنوانسیون 1956 159

گفتار دوم : کنوانسیون پالرمو و پروتکل دوم الحاقی به آن 160

گفتار سوم: کنوانسیون سرکوب قاچاق اشخاص و بهره کشی از روسپیگری دیگران مصوب 2 دسامبر 1949 161

گفتار چهارم : کنوانسیون هر نوع تبعیض علیه زنان 163

مبحث دوم: کنفرانس ها. 164

گفتار اول: کنفرانس نایروبی 164

گفتار دوم: کنفرانس سازمان ملل متحد درباره خشونت علیه زنان 165

گفتار سوم: کنفرانس بالی 168

مبحث سوم: عهد نامه ها. 169

گفتار اول: مقاوله نامه بین المللی 18 مه 1904 راجع به تأمین یک حمایت موثر علیه معاملات جنایتکارانه موسوم به خرید و فروش سفید پوستان 169

گفتار دوم: مقاوله نامه بین المللی 4 مه 1910 راجع به جلوگیری از خرید و فروش سفیدپوستان 170

گفتار سوم: قرارداد بین المللی 30 سپتامبر 1921 الغای خرید و فروش نسوان و کودکان 171

حاصل سخن و پیشنهادها: 173

پیشنهادها 178

ضمائم 180

منابع: 190

چکیده

حفظ کرامت بشر و احترام و التزام به آن یکی از اصول بنیادین ادیان الهی و اسناد بین المللی حقوق بشر محسوب می شود. بهره مندی از فضیلت های ارزشمند اخلاقی و الهی به منظور فراهم نمودن زمینه های رشد و تعالی بشر منحصراً در پرتو حفظ حقوق اولیه و توجه به اصل کرامت ذاتی بشر است. بر همین اساس مفهوم و موضوعات حقوق بشر و التزام به رعایت آن امروز در نظام بین المللی و نظامهای ملی حقوقی از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است.

قاچاق انسان ، خصوصاً قاچاق زنان و کودکان که به بردگی عصر مدرن شهرت دارد ، یکی از مصادیق جرایم سازمان یافته است که از ابتدای دهه ی 1990 میلادی شدت یافته، و تا این که در این سالهای اخیر به یک معضل جهانی تبدیل شده است. قاچاق انسان را در قرن بیست و یکم می توان صورت جدیدی از تجارت بردگان تا قرن نوزدهم تصور نمود. از این رو، لزوم جرم انگاری قاچاق انسان در تمامی کشورهای جهان احساس میشود.

مسئله قاچاق اشخاص ، معمولاً با هدف قاچاق زنان و کودکان، یا قاچاق برای بهره کشی جنسی مورد بحث قرار میگیرد. در حال حاضر قاچاق پدیده ای بسیار گسترده تر در سطح جهانی به شمار می رود. به طوری که بسیاری از زنانی که در گریز از فقر و جستجوی یافتن یک زندگی بهتر به ترک خانه و میهن خود دست می زده اند، نه تنها به آن دست پیدا نکرده، بلکه بیش از پیش در گردابی فرو می روند که هیچ راه گریزی برایشان فراهم نیست .

قاچاق انسان به عنوان یک رفتار بزهکارانه مستوجب مجازات درایران سابقه چندان طولانی قانونی ندارد، اما بدلیل فقدان آمار جنایی دقیق، نمی توان از نرخ ارز واقعی یا نزدیک به واقع از قاچاق زنان سخنی راند. ولی آنچه در روزنامه ها یا زبان همگانی است، نشانگر آمار نگران کننده قاچاق انسان در ایران می باشد . یکی از این نشانه ها ، تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 است که درعین حال که قرینه ای بر وجود این پدیده است واکنش مناسب قانونگذار به آن نیز محسوب می شود.

پژوهش حاضر تلاشی جهت بررسی بسیاری از زوایای مبهم و ضعف های موجود در نظام حقوقی داخلی و بین المللی در موضوع قاچاق انسان را دارد. نگارنده همچنین با ارائه راهکارها و پیشنهادات سازنده، در ابهام زدایی و هماهنگ کردن هرچه بیشتر حقوق کیفری ایران با اسناد بین المللی موجود سعی وافری را عرضه داشته است.

کلید واژگان : قاچاق انسان – بردگی نوین – فحشاء- روسپی گری – کنوانسیون های بین المللی – جرایم سازمان یافته

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:: بازدید از این مطلب : 218

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

تاریخ انتشار : جمعه 28 خرداد 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 ... 210 211 212 213 214 ... 224 صفحه بعد