برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید
نوشته شده توسط : مدیر سایت
عنوان کامل پایان نامه :شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی تکه هایی از این پایان نامه :واژه شناسی : با دقت در موضوع مبحث اول مشاهده می شود که این مبحث دارای دو گفتار است که در گفتار اول به توضیح واژگان اصلی و در گفتار دوم با توضیح واژگان مرتبط پایان خواهد یافت. گفتار اول : واژگان اصلی: اصطلاحات قرعه ، قاعده فقهی ، و استقراع هر چند در عبارات فقها و حقوقدانان به یک معنا به کار رفته است اما ، در این گفتار سعی بر آن شده است که به توضیح این واژگان اصلی پرداخته شود؛ که در قسمت (الف) به توضیح قرعه ، و در قسمت (ب) به توضیح قاعده فقهی ، و در قسمت (ج) به توضیح استقراع پرداخته شده است. و اینک به توضیح هر یک به طور مستقل می پردازیم: الف: قرعه اهل لغت تعاریف بسیار زیادی از قرعه به دست داده اند . که برای تعاریفی که در باب قرعه وجود دارد تفصیلا در مبحث دوم همین فصل یعنی در تعریف قرعه خواهد آمد.
ب: قاعده فقهی واژه قاعده دارای دو معنای لغوی و اصطلاحی است. که قاعده در معنای لغوی آن ، به معنای پایه و اساس است اما در اصطلاح مترادف “اصل” و “قانون” و “ضابطه” می باشد ، وبه معنای حکمی کلی است که بر جزییاتش منطبق باشد۱. فقه نیز همانند قاعده دارای دو معنای لغوی و اصطلاحی است که در لغت به معانی ، دانش ، و فهم۲ فهمیدن و خوب فهمیدن۳ و دانستن هر چیزی است۴ . هرچند با ظهور وگسترش دین مبین اسلام، این واژه کم کم معنای شناخت دین ،فهم،بصریت در آن اعم از اصول و فروعش به خود گرفته است ، اما در اصطلاح دانشی است که ادله احکام شرعی را مورد بردسی وکند و کاو قرار می دهد.واما قاعده فقهی :با ضمیمه کردن معنای اصطلاحی فقه به معنای اصطلاحی قاعده ،مفهوم قاعده فقهی به این صورت می شودکه حکم کلی شرعی است که دربر دارنده موارد و مصادیقی است که بر آنها منطبق می باشد. از تعریف قاعده فقهی متوجه ویژگی این قاعده می شویم: یکی،این که قاعده است یعنی حکمی کلی است، عمومیت دارد و مختص به یک مورد نیست.دوم ، این که شرعی است یعنی آن را شارع مقدس امضاء یا بیان کرده است.پس آنچه را که شارع مقدس آن را امضاء ننموده و وضع نکرده است یا آنچه را امضاء وبیان کرده،ولی جزئی است، قاعده فقهی نامیده نمی شود ، هر چند میان دانشمندان تعریف صحیح قاعد فقهی وجود ندارد و بین آنها اختلاف عقیده است.و شاید تعریفی را نتوان پیدا کرد که از نقد و ایراد مصون مانده باشد. ج: استقراع:قرعه کشی را گویند.تمایز حقوق از طریق به کار بردن قرعه را گویند . سوالات یا اهداف پایان نامه :پرسشهای فراوانی پیرامون موضوع تحقیق وجود دارد ، اما مهم ترین آن که در این تحقیق به دنبال پاسخ آن خواهیم بود ، بدین قرار است:
متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بودبرای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت وردمی توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی
ثانیاَ: در ابتداء امر مسائل فقه با کلام آمیخته بود(کتاب عده الأصول شیخ طوسی از این حیث قابل مطالعه است.) ولی در عین حال از پیرایه ی مباحث الفاظ عاری بود و بعدها از کلام جدا شد ولی مباحث الفاظ در آن جای قابل ملاحظه گشود. چنانکه مباحث معروف به ((اصول عملیه))fictions که در حدود ده (۱۰) قرن اهمیتی در فقه نداشت اخیراَ وسعت یافته و مانند مباحث الفاظ از خلوص آن کاست از این رو آن قسمت از متون فقه که چندان تحت سلطه مباحث الفاظ و اصول عملیه قرار ندارند بیشتر مورد توجه بوده و هستند مانند تذکره ی علامه که گرانبهاترین متن فقهی است.
ثالثاَ:قلّت نصوص(در عقود و ایقاعات)و وسعت قلمرو اسلام و تمادی قرون فقهاء اسلام را موفق به کشف عمده ی فنون و ابزار استنباط علم حقوق کرد که تسلط کامل بر این ابزار به مقدار فراوانی راه را برای اجرای اصول عدالت در قضایای روز مره می گشاید(این ابزارها در کتاب مقدمه عمومی علم حقوق –ص۵۸به بعد-گردآورده شده است).انکار نباید کرد که فقهاء مسلمان ایرانی میراث عظیمی از فرهنگ ایران را پدید آورده اند(که به مراتب مهمتراز ادبیات ما است)نهایت اینکه چون علم حقوق از علوم دشوار است اندیشه ها در این زمینه هنوز خود را نیازموده اند۱.
ب-حقوق موضوعه : به معنی حق تحققی است۲.
حقوق برخوردار از ضمانت اجراء را گویند. وحقوق موضوعه وحقوق مثبته هم نامیده می شود.اصطلاح دوم شایع تر است۳
ج : اصول عملیه : شیخ انصاری رضوان الله علیه در مقصد سوم رسایل در بحث از اصول عملیه گوید: ما مکلف ملتفت به حکم شرعی فرعی را بر سه قسم بخش کردیم: زیرا مکلف ، یاقطع به حکم ، پیدا می کند ، یا ظن به آن ، یا شک در آن ، و گفته شد که اگر قطع ، حاصل گردد ، ذاتا حجت است ، و به جعل حجیت ، برای آن نیازی نیست ، ولی ظن ، ذاتا حجت نیست ، زیرا نسبت به واقع ، کاشفیت ظنی دارد ، ولی این امکان وجود دارد ، که ظن ، در موارد خاصی ، از طرف شارع ، معتبر شناخته شود ، یعنی شارع به ما دستور دهد که به بعضی از ظنون ، اعتماد و التزام و تعبد داشته باشیم. و این فی الجمله ، و نه به طور کلی ، ثابت است.اما شک ، چون متساوی الطرفین است ، و هیچ نظری به واقع نمی تواند داشته باشد ، وهرگز در آن حکایت و کاشفیت از واقع ، وجود ندارد ،پس معقول نیست که از این لحاظ ، معتبر و حجت گردد.
پس هرگاه در مورد شک به احکام واقعی ، حکمی قانونگذاری گردد ، مثل اینکه شارع بگوید: واقعه مشکوک الحکم ، دارای ((این حکم)) است. ((این حکم)) غیر از حکم واقعه است که برای ما مشکوک است ، آنچه مشکوک است حکم واقعی است ، و حکمی که روی واقعه مشکوک الحکم گذاشته شده ، حکم ظاهری است که در برابر حکم واقعی مشکوک قرار داده شده است.
گاه به این حکم ظاهری ، حکم واقعی ثانوی نیز گفته می شود ، از جهت اینکه حکم واقعی است برای واقعه مشکوک الحکم ، زیرا در طول حکم اول (حکم واقعی اول) قرار دارد ، و حکم اول چون مشکوک است بدان دسترسی نیست ، و در جایی که به حکم اول دسترسی نباشد ، حکم دیگری قانونگذاری شده است ، و بدین جهت ثانوی نامیده می شود.
مثلا مصرف دخانیات ، در واقع دارای حکمی است ، ولی ما در آن شک داریم ، و دسترسی بدان ، برای ما امکان پذیر نیست ، در این صورت ، اگر دخانیات مشکوک الحکم ، موضوع حکم شرعی دیگری قرار گیرد ، این حکم ، طبعا دنبال آن حکم واقعی مشکوک ، و در مرتبه متاخر از آن ،قرار دارد. آن ، حکم واقعی است ، به طور مطلق ، و این ، ظاهری است ، چه اینکه در ظاهر ، بدان عمل می شود ، و ربطی به واقع ، و کشفی از واقع ندارد.
دلیل دال بر این حکم ظاهری را اصل گویند.
ازآنچه گفته شد ، نیز دانسته می شود که چرا تا هنگامی که دلیل بر احکام واقعی وجود دارد ، نوبت اجرای اصول عملی نمی رسد ،و اصول ، در جایی حجت است ، که دلیل بر حکم واقعی ، وجود نداشته باشد ، و در نتیجه ، نسبت به حکم واقعی ، شاک باشیم.
اصولیین ، اصول عملیه را بر چهار قسم بخش کرده اند ، و گفته اند: به حصر عقلی یا به استقراء ، اصول منحصر به این چهار اصل است:
زیرا در حکم برای شک (واقعه مشکوک) یا حالت سابقه ملاحظه می شود ، (یعنی از نظر شارع معتبر شناخته شده است )یا نمی شود ، اگر ملاحظه می شود ، مجرای استصحاب است ، و اگر ملاحظه نمی شود ، بر دو قسم است ؛ یا شک در آن ، شک در تکلیف است یا شک در تکلیف نیست ، قسم اول (شک در تکلیف) مجرای برائت است ، و قسم دوم نیز بر دو بخش است : یا احتیاط در آن ، امکان دارد ، یا امکان ندارد ، اگر امکان دارد ، مجرای اصل احتیاط است ، و اگر امکان ندارد مجرای اصل تخییر.
پس این چهار اصل یعنی استصحاب ، اشتغال(احتیاط) ، برائت ، و تخییر ، اصول عملیه اند ، که در همه موارد فقه ، جریان دارند. بی گمان اصول عملیه دیگری نیز وجود دارند که عهده دار بیان حکم شبهه موضوعی می باشند ، و در موارد خاصی به کار می روند ، از قبیل اصل صحت ، اصل فساد ، اصل طهارت ، و غیره۱ .
اصول عملیه ، اصل عملی قاعده ای است که مجتهد پس از تفحص و جستجو و یأس و ناامیدی از دستیابی به دلیل شرعی یا عقلی بر حکم واقعی و برای تعیین وظیفه عملی مکلف به آن رو می آورد، اصل عملی خود سه قسم است:
اصول عملیه در اصول بر خلاف امارات ، کشف و حکایتی وجود ندارد ، بلکه صرفا برای رفع حیرت بندگان و تعیین تکلیف موقت ، از ناحیه شارع تعبدا معتبر شناخته شده اند و بیش از این اعتباری ندارند. به سخن دیگر تا وقتی دلیل معتبری که بیانگر واقع باشد اقامه نشده و حقیقت مجهول است ، اصول می تواند کارگشای موقت بوده ، حیرت را از بندگان مرتفع سازند. اصول عملیه (برائت-استصحاب-احتیاط و تخییر) از این دسته اند و همانند امارات به دو بخش حکمی و موضوعی تقسیم می گردند. مثلا هرگاه در مورد فعلی – مانند کشیدن سیگار- تردید داشته باشیم که ارتکاب آن حرام است یا حلال ، در حالی که دلیل معتبری در خصوص آن تعیین تکلیف نکرده (شبهه حکمیه) ، با اصل برائت رفع حیرت کرده ، به حلیت آن حکم می کنیم ، و نیز اگر در مورد مایعی تردید داریم که خمر است یا آب(شبهه موضوعیه) ، با اجرای اصل برائت ، نوشیدن آن را مجاز می شمریم.
همان طور که ملاحظه می شود اصل برائت در هر دو مثال ، هیچ کشف و حکایتی از واقع ندارد ، یعنی بیانگر آن نیست که حکم الهی در مثال اول ((حلیت)) است و در مثال دوم ((آب بودن)) ، بلکه صرفا به علت جهل و عدم آگاهی از واقعیت ، شارع اصل مزبور را معتبر دانسته تا از مکلفان موقتا رفع حیرت گردد و آنان نیز اگر به استناد این اصل مرتکب امری شده باشند که فی الواقع ممنوع بوده ، مورد بازخواست الهی قرار نخواهند گرفت.
پرسشهای فراوانی پیرامون موضوع تحقیق وجود دارد ، اما مهم ترین آن که در این تحقیق به دنبال پاسخ آن خواهیم بود ، بدین قرار است:
شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی
اصول عقلی- فقه: اصولی را گویند که دارا ی مشخصات ذیل باشد:الف:در قلمرو شک باشد ، نه ظن و یقین ب:ضابطه ای را قانون برای شک مذکور معین کرده باشد.این ضابطه را اصل عقلی واصل عملی نامند. در فقه اصول عقلیه عبارتند از اصل برائت-اصل استصحاب-اصل تخییر-اصل اشتغال.دو اصل نخست در ماده ۳۵۶-۳۵۷ آئین دادرسی آورده شده است۲.
د- أماره: اماره ، هم دارای معنای لغوی و هم دارای معنای اصطلاحی است.که در لغت به معنای نشانه است.و در اصطلاح: طریقی است به سوی حکم شرعی واقعی ، که برای جاهل به حکم واقعی قانونگذاری شده است . و به عبارت دیگر ، اماره چیزی است که به جهت اینکه موجب ظن است ، قانونگذار ، آن را معتبر شناخته است ، مثل خبر عادل (خبر واحد) و ظواهر کتاب.
قسم اول چیزهایی است که کاشفیت ناقصی نسبت به واقع دارند وناظر به واقع وحاکی از واقع هستند ، ولی این کشف ، و نظر ، و حکایت ، ناقص است ، و قانونگذار ، آنها را به لحاظ همین کشف ناقص ، که نسبت به واقع دارند ، به وسیله دلیل قطعی ، نقص آنها را جبران می کند ، و آنها را قانونی و معتبر می گرداند. مثلا هر گاه راوی عادل ، از قول معصوم ، از وجوب نماز جمعه، خبر می دهد ، سخن او مبنی بر وجوب نماز جمعه ، حاکی از آن است که نماز جمعه ، حکم واقعی مکلف است ، ولی این حکایت ، و کاشفیت ، ظنی است ، و ناتمام است ، و نمی تواند به خودی خود ، حجت باشد ، ولی هر گاه قانونگذار اسلام ، با دلیلی قاطع به ما بگوید:خبر عادل را باید تصدیق کنید ، و بر طبق خبری که داده است رفتار نمایید ، در این صورت ، قول مخبر عادل، خود، یک دلیل معتبر می شود ، دلیل اجتهادی که اصطلاحا آن را اماره گوییم.
الف- نسبت به واقع دارای کشف و حکایت ناقصی است ، که به خاطر همین نقص نمی تواند معتبر باشد.
ب- این کشف ناقص ، به وسیله قانونگذار ، معتبر شناخته شود ، و به وسیله دلیل قطعی ، پیروی از آن را دستور داده باشد ، و همان کشف ناقص را تکمیل و طریقیت آن را امضاء و تأیید کرده باشد. ولی اماره ، با ظن معتبر ، مرادف نیستند. واگر گروهی از اصولیین ، هر یک از این دو را ، به جای دیگری ، به کار برده اند به مسامحه و مجاز است.و حقیقت ندارد ، اماره سبب است و ظن مسبب.
منشا این مسامحه آن است که علت حجیت اماره به خاطر ظنی است که از آن به دست می آید ، چه ظن شخصی ، یا ظن نوعی ، و این ، باعث شده که علما ، سبب را ، در مسبب، یا مسبب را ، در سبب ، به کار گیرند.
گفته شد که اماره با دلیل اجتهادی نیز مترادف است ، به اماره ، دلیل اجتهادی گفتن ، به خاطر مناسبتی است که بین اجتهاد ، و اماره وجود دارد ، زیرا اجتهاد کوششی است برای تحصیل احکام واقعی از ادله تفصیلی آنها و اماره نیز دارای این ویژگی است یعنی نظر به احکام واقعی دارد ، و می خواهد احکام واقعی را به دست بدهد .اماره معتبر در مورد احکام بسیار کم است ، و می توان آن را بنابر عقیده اکثریت فقهاء اصولیین در خبر عادل، یا ثقه، و احیانا حکم عقلی خلاصه کرد، اگر حکم عقل وجود داشته باشد.و باید توجه داشت که از نظر اکثر فقهاء اجماع منقول، و بیشتر مصادیق اجماع محصل، و شهرت فتوایی، و ظن مستند به دلیل انسداد ، هیچ یک حجیت و اعتبار ندارد . و فقیه برای آنها ارزشی در استنباط احکام قایل نیست .
امارات معتبر، در مورد موضوعات، نسبتا فراوان هستند، که مهمترین آنها بینه است .و این هم چند نمونه از امارات معتبر در موضوعات:
(فقه)هر چیزی که: اولا- جنبه کاشفیت و حکایت از چیز دیگری را داشته باشد مانند تصرف که ظاهراَ حکایت از مالکیت در شیئی مورد تصرف میکند(قاعده ید) ثانیا-کاشفیت مزبور قطعی نبوده بلکه ظنّی باشد (مانند تصرف) ثالثا-قانونگذار کاشف مزبور را مورد توجه قرار داده و آنرا وسیله اثبات قرار دهد(مانند ماده ۳۵ق.م)چنین چیزی را اصطلاحا أماره گویند(نسبت به موضوعات أحکام)۲ .
پرسشهای فراوانی پیرامون موضوع تحقیق وجود دارد ، اما مهم ترین آن که در این تحقیق به دنبال پاسخ آن خواهیم بود ، بدین قرار است:
شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی
اصول عقلی- فقه: اصولی را گویند که دارا ی مشخصات ذیل باشد:الف:در قلمرو شک باشد ، نه ظن و یقین ب:ضابطه ای را قانون برای شک مذکور معین کرده باشد.این ضابطه را اصل عقلی واصل عملی نامند. در فقه اصول عقلیه عبارتند از اصل برائت-اصل استصحاب-اصل تخییر-اصل اشتغال.دو اصل نخست در ماده ۳۵۶-۳۵۷ آئین دادرسی آورده شده است۲.
د- أماره: اماره ، هم دارای معنای لغوی و هم دارای معنای اصطلاحی است.که در لغت به معنای نشانه است.و در اصطلاح: طریقی است به سوی حکم شرعی واقعی ، که برای جاهل به حکم واقعی قانونگذاری شده است . و به عبارت دیگر ، اماره چیزی است که به جهت اینکه موجب ظن است ، قانونگذار ، آن را معتبر شناخته است ، مثل خبر عادل (خبر واحد) و ظواهر کتاب.
قسم اول چیزهایی است که کاشفیت ناقصی نسبت به واقع دارند وناظر به واقع وحاکی از واقع هستند ، ولی این کشف ، و نظر ، و حکایت ، ناقص است ، و قانونگذار ، آنها را به لحاظ همین کشف ناقص ، که نسبت به واقع دارند ، به وسیله دلیل قطعی ، نقص آنها را جبران می کند ، و آنها را قانونی و معتبر می گرداند. مثلا هر گاه راوی عادل ، از قول معصوم ، از وجوب نماز جمعه، خبر می دهد ، سخن او مبنی بر وجوب نماز جمعه ، حاکی از آن است که نماز جمعه ، حکم واقعی مکلف است ، ولی این حکایت ، و کاشفیت ، ظنی است ، و ناتمام است ، و نمی تواند به خودی خود ، حجت باشد ، ولی هر گاه قانونگذار اسلام ، با دلیلی قاطع به ما بگوید:خبر عادل را باید تصدیق کنید ، و بر طبق خبری که داده است رفتار نمایید ، در این صورت ، قول مخبر عادل، خود، یک دلیل معتبر می شود ، دلیل اجتهادی که اصطلاحا آن را اماره گوییم.
الف- نسبت به واقع دارای کشف و حکایت ناقصی است ، که به خاطر همین نقص نمی تواند معتبر باشد.
ب- این کشف ناقص ، به وسیله قانونگذار ، معتبر شناخته شود ، و به وسیله دلیل قطعی ، پیروی از آن را دستور داده باشد ، و همان کشف ناقص را تکمیل و طریقیت آن را امضاء و تأیید کرده باشد. ولی اماره ، با ظن معتبر ، مرادف نیستند. واگر گروهی از اصولیین ، هر یک از این دو را ، به جای دیگری ، به کار برده اند به مسامحه و مجاز است.و حقیقت ندارد ، اماره سبب است و ظن مسبب.
منشا این مسامحه آن است که علت حجیت اماره به خاطر ظنی است که از آن به دست می آید ، چه ظن شخصی ، یا ظن نوعی ، و این ، باعث شده که علما ، سبب را ، در مسبب، یا مسبب را ، در سبب ، به کار گیرند.
گفته شد که اماره با دلیل اجتهادی نیز مترادف است ، به اماره ، دلیل اجتهادی گفتن ، به خاطر مناسبتی است که بین اجتهاد ، و اماره وجود دارد ، زیرا اجتهاد کوششی است برای تحصیل احکام واقعی از ادله تفصیلی آنها و اماره نیز دارای این ویژگی است یعنی نظر به احکام واقعی دارد ، و می خواهد احکام واقعی را به دست بدهد .اماره معتبر در مورد احکام بسیار کم است ، و می توان آن را بنابر عقیده اکثریت فقهاء اصولیین در خبر عادل، یا ثقه، و احیانا حکم عقلی خلاصه کرد، اگر حکم عقل وجود داشته باشد.و باید توجه داشت که از نظر اکثر فقهاء اجماع منقول، و بیشتر مصادیق اجماع محصل، و شهرت فتوایی، و ظن مستند به دلیل انسداد ، هیچ یک حجیت و اعتبار ندارد . و فقیه برای آنها ارزشی در استنباط احکام قایل نیست .
امارات معتبر، در مورد موضوعات، نسبتا فراوان هستند، که مهمترین آنها بینه است .و این هم چند نمونه از امارات معتبر در موضوعات:
(فقه)هر چیزی که: اولا- جنبه کاشفیت و حکایت از چیز دیگری را داشته باشد مانند تصرف که ظاهراَ حکایت از مالکیت در شیئی مورد تصرف میکند(قاعده ید) ثانیا-کاشفیت مزبور قطعی نبوده بلکه ظنّی باشد (مانند تصرف) ثالثا-قانونگذار کاشف مزبور را مورد توجه قرار داده و آنرا وسیله اثبات قرار دهد(مانند ماده ۳۵ق.م)چنین چیزی را اصطلاحا أماره گویند(نسبت به موضوعات أحکام)۲ .
پرسشهای فراوانی پیرامون موضوع تحقیق وجود دارد ، اما مهم ترین آن که در این تحقیق به دنبال پاسخ آن خواهیم بود ، بدین قرار است:
شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی
تعریف قرعه:
در باب قرعه تعاریف بسیار زیادی وجود دارد. بدین معنا که قرعه هم دارای تعاریف فقهی است و هم دارای تعاریف حقوقی . در گفتار اول به تعریف فقهی قرعه، و در گفتار دوم به بحث قرعه در ادبیات حقوق خواهیم پرداخت:
گفتار اول: تعریف فقهی :
پرسشهای فراوانی پیرامون موضوع تحقیق وجود دارد ، اما مهم ترین آن که در این تحقیق به دنبال پاسخ آن خواهیم بود ، بدین قرار است:
شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی
قرعه در ادبیات حقوق:
در این گفتار که به تعریف قرعه از زبان حقوقدانان می پردازیم مشاهده خواهیم کرد که حقوقدانان نیز به مانند فقها تعاریف بسیاری از قرعه در علم حقوق ارائه داده اند:
تمایز حقوق از طریق به کار بردن قرعه را گویند.
در اصطلاح حقوق و در عرف عام معنای قرعه روشن است و عبارت است از روشی که برای رفع تردید وتحیر و امکان تصمیم در جائی که ترجیحی در بین نباشد به کار برده می شود .قرعه شکل و صورت خاصی ندارد بلکه به صور گوناگون انجام گرفته و می گیرد. قرعه در اصطلاح حقوق نیز به معنای قرعه کشیدن آمده است واز آن در موارد انتخاب کارشناس یا هیئت کارشناسان از بین کارشناسان موجود و نیز تعیین مسئول پرداخت دیه در قتل های وارد در شبه محصوره استعمال می شود۴
قرعه در لغت: به ضم قاف سکون راء و فتح عین از ریشه ((قرع)) به معنای سهم نصیب و فال زدن آمده است.
در فقه: به استهامی که با آن نصیب هر کس معلوم و تعیین می شود ((قرعه)) می گویند.
فقیهان معتقدند که قرعه بر سه نوع است که یک نوع از آن نامشروع و دو نوع دیگر آن مشروع است قرعه مشروع از قرار زیر است :
۱) قرعه برای اثبات حق یکی از طرفین در مقابل حق طرف دیگر فقیهان چنین قرعه ای را مشروع می دانند چنانکه دو کس خانه ای داشته باشند که سهم یکی از آنان یک سوم و سهم دیگری دو سوم باشد و خانه به طور کلی سه اتاق داشته باشد آنگاه گویند که اگر توافق در تقسیم حاصل نشد برای تعیین سهم کسی که یک سوم خانه از آن اوست قرعه انداخته می شود. چنانکه به طور مشخص در بیان مصادیق بیان خواهدشد.
۲) قرعه برای تطییب نفوس مانند آن که مردی در میان زنان خود قرعه می اندازد تا معلوم بدارد که کدام یک از آنان در سفر همراه وی باشند. اما قرعه از نوع سوم که نامشروع است عبارت از قرعه ای است که در مقام احقاق حق برای یک طرف و ابطال حق طرف دیگر انداخته می شود قریب به اتفاق فقیهان معتقدند که این نوع از قرعه مشروع نیست و البته فقیهان حنفیه به طور کلی قرعه و خرص و معتقدند که قرعه و جم بالغیب و مبتنی بر ظن و تخمین را نامشروع می دانند. و نمی تواند مبنای حکمی الزام آور قرار گیرد.
بنابراین قرعه از نوع سوم اگر کسی یکی از همسرانش را طلاق بدهد آنگاه خود بمیرد و معلوم نباشد که مطلقه کدام یک از آنان است و یا کسی از دو کس وجهی را طلب داشته و گفته باشد که یکی از آنان را بری کرده و معلوم نداشته باشد که مراد از شخص که ذمه اش بری شده چه کسی است در چنین فرضهایی فقیهان معتقدندکه زن مطلقه و شخص برایت یافته را نمی توان به حکم قرعه تعیین کرد از این روی قرعه را از این نوع نامشروع می دانند چرا که قرعه در اساس نباید حقی را ساقط و یا ثابت کند اما اگر به قرعه در فروض پیش گفته عمل نشود دین هیچ یک از آنها ساقط نمی شود و همچنین یکی از دو زن مطلقه شمرده نمی شوند.
برای آگاهی از نظرگاه فقیهان امامیه برخی از مصادیق قرعه در جواهرالکلام به حکم آن تصریح شده بیان می شود:
به این توضیح که گاهی اوقات شیء مشاع از وصفی برخوردار است که امکان تقسیم آن میان هر دو شریک وجود ندارد مثلا در ملکی چاه یا درختی واقع است که در صورت تقسیم تنها به یکی از شرکا می رسد شافعیه معتقدند ضمن آن که در چنین فرضی قیمت اضافی چاه یا درخت به نفع طرفی در نظر گرفته می شود که از آن بی بهره می ماند برای تعیین شریکی که آن درخت یا چاه باید از آن او باشد( درحصه او قرار گیرد) باید به قرعه متوسل شد اما حنفیه کلا چنین قرعه ای را رد می کنند.در قانون مدنی ایران نیز توسل به قرعه به عنوان آخرین راه حل رفع اختلاف پذیرفته شده است البته با این توضیح که قرعه زمانی در میان می آید که هیچ دلیل وجود نداشته و یا دلایل موجود طرفین در یک سطح با همدیگر چنان تعارض داشته باشند که امکان ترجیح یکی بر دیگری وجود نداشته باشد.چنان که ماده ۱۵۷ قانون مدنی مقرر می دارد (( هرگاه دو زمین در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد باید برای تقدم و تاخر در بردن آب به نسبت حصه قرعه زد و اگر آب کافی برای هر دو باشد به نسبت حصه تقسیم می کنند.)).
دکتر کاتوزیان ذیل این ماده می نویسد: از این ماده چنین استنباط می شود که هر گاه در تشخیص حق مورد نزاع به وسیله هیچ یک از قواعد حقوقی و عقلی و عرفی نتوان راه حلی پیدا کرد آخرین علاج برای فصل خصومت توسل به قرعه است. تمسک به قرعه باید به طور محدود و استثنایی انجام شود ولی اگر هیچ جهت رجحانی در استفاده از حق برای صاحبان آن پیدا نشود استفاده از این وسیله با روح قانون موافق است.(القرعه لکل امر مشکل).
در فقه اسلامی قرعه را بر دو نوع تقسیم کرده اند:
۱) قرعه اعلامی عبارت از قرعه ای است که درباره امر واقع مسلم مظنون شده به کار گرفته می شود یعنی ابتدا واقعی بوده اما حکم آن مجهول شده است.
۲) قرعه تاسیسی عبارت از قرعه ای است که خود منشا پیدایی واقع بوده و از واقع مسلم مظنونی پرده بر نمی دارد .۱
پرسشهای فراوانی پیرامون موضوع تحقیق وجود دارد ، اما مهم ترین آن که در این تحقیق به دنبال پاسخ آن خواهیم بود ، بدین قرار است:
شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی
قرعه sort
در لغت بیم ترس و نگرانی است. شرکت کننده در قرعه نگران اصابت و عدم اصابت قرعه است. قرعه نام اشیایی (کاغذی چوبی و غیره ) است با علامات که از آنها برای فصل خصومت یا تمییز حق و ناحق بهره گیرند در حدود عرف ها و آداب. قرعه از فروض قانونی است و تا دلیل باشد نوبت به قرعه زدن نمی رسد.۱
قرعه
فراهم نمودن تیرها و مانند آن (کاغذهای حاوی اسامی ) بین اطراف مشتبه جهت تشخیص حق در میان موارد مشکوک است. مشروعیت این قاعده به نحو موجبه جزییه تقریبا محل اتفاق مسلمین است و فقهای شیعه اخذ به آن را در موارد خاصی که روایات صادر از اهل بیت (ع) معین نموده اند جایز می دانند.۲
مبحث سوم: ماهیت قرعه:
در این مبحث ابتدا ماهیت قرعه بررسی خواهد شد. در گفتار اول به شرح قاعده فقهی بودن قرعه و در گفتار دوم به اماره و اصل عملی بودن قرعه خواهیم پرداخت:
قرعه یکی از راه های اثبات برای حل و فصل خصومت در دعاوی به کار می رود. راههای اثبات در فقه و حقوق به طور کلی به دلایل امارات و اصول عملیه تقسیم می شود.پس قرعه باید در یکی از این تقسیم بندی ها قرار بگیرد. آنچه مسلم است این است که قرعه جزء دلایل به معنای خاص آن ها نیست زیرا دلیل راهی است که کشف از حقیقت می کند و واقع را به ما نشان می دهد و یا به عبارتی کشف از واقع می کند.
این قاعده درپی این نیست که مارا از ابهام و سردرگمی خارج کند ، بلکه قصد کشف از حقیقت را دارد. هر چند روایات بسیار زیادی در باب این قاعده فقهی وجود دارد ، اما روایتی از امام موسی کاظم (ع) وجود دارد که می فرمایند: (کل مجهول ففیه القرعه فقلت له ان القرعه تخطئی و تصیب فقال: کل ما حکم الله به فلیس بمخطئی))۱
اگرچه بر اساس روایاتی که وجود دارد، و روایت مذکور بیانگر این نکته است که خداوند بنده ای را که امر خود را به او واگذار نماید، تنها نمی گذارد و او را از خطا مصون می دارد، پس قرعه راهی برای رسیدن به حقیقت است که بر عالم مجهول راه را نشان می دهد. برخی دیگر از حقوقدانان مانند دکتر لنگرودی بر این باورند که قرعه فرض قانونی است که در پاره ای موارد می توان خلاف آن را اثبات کرد(مانند سن بلوغ که در ماده ۱۲۱ قانون مدنی اماره رشد محسوب شده است و در برخی مواردخلاف آن اثبات ناشدنی است).۲
گفتار اول: قاعده فقهی بودن قرعه :
با مراجعه به متون اسلامی و بالاخص کتب فقهی موجود چاپ شده توسط فقها قرعه را به عنوان قاعده ای فقهی می توان به رسمیت شناخت. چنانکه در مورد این قاعده اکثر فقها تقریبا دارای نظرات مشابهی هستند.
برای قاعده فقهی تقسیمات متعددی ذکر شده است مانند میرزای نایینی که قاعده فقهی را به سه قسمت الف:واقعی اولی ب:واقعی ثانوی ج:ظاهری تقسیم نموده است.۳
هرچند با مشاهده کتب فقهی فقها می توان فهمید که اکثر آنان قواعد فقهی را به قواعد اجتماعی-قواعد اخلاقی-قواعد مستقل-قواعدتابع-و قواعد منصوصه تقسیم بندی نموده اند. از آنجایی که در ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی اخذ دیه با تمسک به قاعده قرعه است، بی شک می توان آن را در زمره قواعد فقه جزایی به شمار آورد؛ و آن را در قواعد دیاتی داخل نمود۴.
گفتار دوم: أماره یا اصل عملی بودن قرعه :
قبل از ورود به بحث اماره یا اصل عملی بودن قرعه لازم است بدانیم که اماره و اصل به چه معناست.
اماره : دارای دو معنای لغوی و اصطلاحی است که در معنای لغوی آن به معنای نشانه است و در معنای اصطلاحی آن، طریقی است به سوی حکم شرعی واقعی، که برای جاهل به حکم واقعی قانونگذاری شده است.و به عبارت دیگر، اماره چیزی است که به جهت اینکه موجب ظن است، قانونگذار، آن را معتبر شناخته است.مثل خبر عادل(خبر واحد) و ظواهر کتاب۱.
اماره (فقه):هر چیزی که اولا: جنبه کاشفیت و حکایت از چیز دیگری را داشته باشد مانند تصرف که ظاهرا حکایت از مالکیت در شیء مورد تصرف می کند(قاعده ید).
ثانیا: کاشفیت مزبور قطعی نبوده بلکه ظنی باشد(مانند تصرف).
ثالثا : قانونگذار کاشف مزبور را مورد توجه قرار داده و آن را وسیله اثبات قرار دهد.(مانند ماده ۳۵ قانون مدنی.) چنین چیزی را اصطلاحا اماره گویند(نسبت به موضوع احکام.)۲
با عنایت به توضیحات یاد شده، آنچه از روایات فهمیده می شود این است که قاعده قرعه أماره است نه اصل عملی ؛ زیرا وقتی در روایات امام (ع) می فرمایند : لَیسَ قوم تقارعوا ( تنازعوا ) ثم فوضوا امرهم إلی الله الا و خرج سهم المحق ؛ اگر کسی کار خود را به خدای سبحان واگذار کند قطعاً سهم صاحب حق استخراج می شود ، و یا وقتی می فرمایند : القرعه تصیب و لیس بمخطیء . در قرعه خطا نیست . معنای این سخن این است که نتیجه قرعه غالباً مطابق با واقع است ، نه آن که هیچ خطایی در آن راه ندارد . بنابراین لسان روایت طریقت و کاشفیت از واقع است که در قرعه غالباً حق خارج می شود . به بیان دیگر موضوع قاعده ی قرعه « أیُها الشاک » نیست . با توجه به توضیحاتی که در بالا ذکر شد . حال این سوال به ذهن متبادر می شود که در مقام تعارض بین اصول عملی و قاعده ی قرعه کدام مقدم است ، اما در رابطه با قاعده ی قرعه و مثلاً در تعارض بین قرعه و استصحاب ، استصحاب مقدم است ؛ چون موضوع قرعه عبارت است از امر مشکل ، مجهول ، مشتبه و ملتبس . پس باید در اجرای قاعده ی قرعه موضوع محفوظ باشد تا امکان اجرای قاعده فراهم شود . بنابراین اگر توانستیم با استصحاب ، موضوع مشکل را از بین ببریم ، طبعاً موضوع قرعه را از بین برده ایم . پس دلیلی بر اجرای قاعده باقی نمی ماند . نتیجه این که مورد قاعده در جایی است که هیچ گونه دلیل اجتهادی و یا فقاهتی (اصول عملی) وجود نداشته باشد.۳
اصل: اصل هم مانند اماره دارای معانی لغوی و اصطلاحی می باشد. اصل در لغت به این معنا آمده است که، بخشی از یک چیز است که سایر بخشهای آن چیز، برآن، بنا می شوند، یا بدان پایدار می مانند. تهانوی در این باره می گوید؛ اصل، چیزی است که چیز دیگری بر آن بنا می شود،از این حیث، که چیزی برآن، بنا می شود. قید حیثیت، اصول فقه را از جهت این که مبتنی بر علم توحید، و کلام است، خارج می کند. زیرا در این لحاظ، اصول فقه نسبت به کلام، فرع است. در تعریف اصل و فرع کلمه (ابتناء یا بناء) به کار رفته است .و آن اعم از حسی و عقلی است.اصل در اصطلاح فقها و اصولیین در یکی از معانی پنجگانه زیر به کار می رود :
اصل (فقه)در معانی زیر به کار می رود:
الف- مدرک قانونی چیزی اعم از آیه یا حدیث یا اجماع یا عقل در همین معنا است که گفته اند: اجتهاد عبارت است از رد فرع به اصل.
ب- قاعده
ج- به معنی مدرک از نص حدیث- در همین معنا در عبارت حدیث:”علینا القاء الاصول و علیکم التفریع” به کار رفته است.
د- کتابی که جامع مقداری خبر (فقره ج)باشد. در علم رجال وقتی که گفته می شود ” له اصل ” همین معنا را در نظر می گیرند.
ه- به معنی استصحاب.
و- به معنی دستورالعمل شارع نسبت به افراد در حالات شک و تردید بدون اینکه در دستور مزبور جهت کشف از واقع ملحوظ باشد. اصل به این معنا در مقابل ظاهر و دلیل و اماره به کار می رود.چنانکه گفته اند: اصل موقعی حجت است که دلیل نباشد(الاصل دلیل حیث لا دلیل) اصل به این معنا را در حقوق جدید فرض قانونی گویند و در فقه آنرا اصل عملی هم گویند.
ز- مرادف مقیس علیه در حقوق جدید قواعد وسیع حقوقی را اصل می گویندو آنرا ترجمه لغت principe قرارمی دهند.
ماده ۳۵۷ آیین دادرسی مدنی یک اصل عملی fiction است ولی مدلول ماده ۳۵ قانون مدنی اصل عملی نیست بلکه اماره presomption است.۲
در علم اصول فقه، أماره آن است که ناظر به کشف از واقع باشد، و به همین لحاظ هم حجیت یافته باشد و اصل آن است که برای رفع تحیر و تردید در مقام عمل،حجیت شناخته شده باشد. هر چند روایات مربوط به قرعه را می توان به دو دسته تقسیم بندی کرد:
یک دسته روایت داریم که اشعار دارد قرعه ما را به واقع می رساند و مقتضای این روایات این است که قرعه را أماره بدانیم مانند روایت((هیچ مردمی قرعه نمی زنند و کار خود را به خداوند وا نمی گذارند جز آنکه دارنده حق به حقش می رسد)).قال رسول الله(ص) لعلی (ع):(( لَیسَ مِن قومِ تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلی الله إلا خرج سهم الحق)) قاعده القرعه۱ .
دوم:روایاتی که ما را به اصل بودن آن راهنمایی می کند که اشعار دارند بر این که حجیت قرعه به واسطه رعایت عدالت و جلوگیری از خودسری ها و خود رایی ها است مانند روایت ((چه حکمی عادلانه تر از حکم قرعه؟…))۲
در پاسخ به پرسش بالا نخست اظهار نظر کرده اند که((میتوان گفت که میان این دو ملاک منافاتی نیست و مانعی ندارد که حجیت قرعه را به واسطه ی هر دو ملاک بدانیم))و در جای دیگر آورده اند)) انصاف این است که از آن روایات فراوان که ظاهرند در اینکه قرعه دائماً یا غالباً أماره بر واقع است نمی توان دست کشید))ولی در آخر افزوده اند که ((معلوم است که بحث از أماره بودن یا نبودن قرعه تنها در جایی است که واقع ثابت مجهولی وجود داشته باشد ولی جاهایی که چنین نیست به این نتیجه می رسیم که با توجه به ماهیت غیر شرعی قرعه و مبنای حجیت آن که بنای عقلاست برای یافتن راهی جهت حل و فصل اختلاف به نظر می رسد قرعه اماره نیست و اصل است زیرا ملاک حجیت آن نزدیک به عدالت بودن و دور از ترجیح بی مرجح بودن است که همان اصل است.۳
پرسشهای فراوانی پیرامون موضوع تحقیق وجود دارد ، اما مهم ترین آن که در این تحقیق به دنبال پاسخ آن خواهیم بود ، بدین قرار است:
شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی
مبانی فقهی قرعه :
نویسندگانی که در مورد قرعه سخن گفته اند،عمدتا مطالب خود را متوجه مبانی فقهی قرعه نموده اند. مهمترین مستندات قواعد فقهی ، دلیل شرعی (آیات -روایات)یا دلیل عقلی (اجماع – سیره عقلا ) است که میزان د لالت آنها متفاوت است. به عنوان نمونه دلیل لفظی ،صراحت بیشتر داردبر خلاف دلیل عقلی یا لبی که در موارد ابهام و تردید باید توقف نمود ۴ . برخی از فقها مساله استخاره را هم از مصادیق قاعده قرعه قرار داده اند۵ .
گفتار اول : آیات :
در قرآن کریم آیه شریفه ۴۴ سوره مبارکه آل عمران و آیات ۱۳۹-۱۴۴ سوره مبارکه صافات که هر یک به تنهایی بر ثبوت قرعه و در ادیان گذشته برای حل و فصل اختلاف به آن استناد شده است دلالت می کند.و از اینجا می توان مشروعیت قرعه را در دین اسلام نیز ثابت کرد، جرا که قرآن مطلبی را نقل می کند و آن را قبول نداشته باشد بایستی آن را انکار نماید.مثلا اینکه در مورد داستان حضرت یونس (ع) این استناد شده است که آن حضرت خود را تسلیم قرعه کرد و قرعه را انکار نکرد و در فعلشان نیز شریک شده و این تسلیم را نیز می توان دلیلی بر مشروعیت قرعه در شریعت آن حضرت دانست.و اینکه قرآن آن را نقل فرموده و نقد یا انکار و یا نسخ نکرده است،دلالت بر مشروعیت آن دارد.مضافا بر اینکه ما بنا بر ظاهر آیه یقین داریم که قرعه در امم سابق نیز مشروعیت داشته و اکنون شک می کنیم که آیا در دین اسلام نیز مشروعیت دارد یا نه،آن را استصحاب می کنیم و همچنان بر مشروعیت آن باقی می مانیم.زیرا که در بسیاری از مسایل فقه هنگامی که شخصی در فعلی به بن بست می رسد از طرف فقها به قرعه ارجاع داده می شود،همچنان که در بسیاری از روایات که توضیح آن خواهد آمد از لسان ایمه اطهار به آیه مبارکه (فساهم فکان من المدحضین) استناد شده است و در ادامه به شرح آیات می پردازیم:
شرح : آیات مذکور که از سوره مبارکه صافات می باشد ، بر داستان انداختن حضرت یونس (ع) به دریا اشعار دارد با این بیان که حضرت یونس پیامبر(ع) همانند سایر انبیا از مرسلین و بعنوان رسول الهی بوده است که حضرت یونس پیامبر دعوت خود را از توحید و مبارزه با بت پرستی شروع کرد وسپس با مفاسدی که در محیط رایج بود، به مبارزه پرداخت . اما آن قوم متعصب که چشم و گوش بسته از نیاکان خود تقلید می کردند ، در برابر دعوت او تسلیم نشدند. یونس پیامبر (ع) همچنان از روی دلسوزی و خیر خواهی آن قوم را انذار می داد. ولی در برابر این منطق حکیمانه چیزی جزء مغالطه وسفسطه از دشمنان نمی شنید در نتیجه در قضیه کشتی قرعه انداخته شد و بنام او افتاد.خود حضرت به دریا رفت و در شکم ماهی قرار گرفت ، خداوند هم می فرماید : چون او از مسبحین است ، نجاتش دادیم واگراز مسبحین نبود تا روز قیامت در شکم ماهی می ماند.و خداوند در قرآن از حضرت یونس (ع) با آن مقامی که داشت و رسول وفرستاده شده از طرف خدا بود تعبیر به اباق می کند و عبد آبق شد. عبد آبق یعنی عبدی که از مولای خودش دور شد .در میان قوم یونس (ع) تنها گروه اندکی که شاید از دو نفر هم تجاوز نمی کرد .که یکی عالم و دیگری عابد بود به او ایمان آوردند. یونس (ع) آنقدر تبلیغ کرد که تقریبا از ایمان آوردن همه آنها مأیوس شد عابد بلافاصله به یونس گفت : تو مستجاب الدعوت هستی اینان که به حرف تو گوش ندادند نفرینشان کن. اما عالم به او گفت چون مستجاب الدعوت هستی آنان را نفرین نکن خداوند بندگانش را دوست دارد.اما حضرت یونس (ع) به حرف او گوش نکرد وحرف عابد را پذیرفت ، خداوند وعده عذاب داد و زمانی را معین فرمود اما بنا نبود که یونس قبل از آمدن عذاب و امر خداوند از آن شهر خارج شود.لیکن وی زودتر از آن موعد مقرر خارج شد.به همین اندازه او عبد آبق شد. حضرت یونس قبل از این ماجرا و قبل از اینکه در شکم ماهی قرار گیرد از کسانی بوده که حمد وتسبیح خداوند را می گفته است هر چند که در شکم ماهی نیز ذکری داشته است که به ذکر یونسیه معروف است .معلوم می شود که اگر انسان هنگام آسایش و عدم گرفتاری از مسبحین باشد .آن تسبیح در حال شدت وسختی دستگیر او خواهد بود . انسان نباید در حال گرفتاری و سختی وفقر به در گاه خداوند تضرع کرده و به یاد خدا باشد ، بلکه اگر در حال فراخ وآسایش واقعا خداوند را تسبیح کند در زمانی که دچار سختی و مشکلات می شود دستگیر او خواهد بود ..البته بیان استدلال در قسمت (فساهم فکان من المدحضین ) است و (( ساهم)) به معنای قرعه زدن است. و مساهمه به معنای مقارعه است. وعلت اینکه عنوان قرعه را مساهمه می گویند این است که چون قرعه را به وسیله همان تیری که پرتاب می کردند انجام می دادند. لذا تعبیر به قرعه را در اینجا به عنوان سهم ومساهمه می گویند از همین جهت است.
در کتاب قاموس نیز معنای بهره و نصیب نیز برای مساهمه ذکر شده است .که این شاید با قرعه مناسبت بیشتری داشته باشد زیرا نصیب در بعضی از کتاب های لغت عرب مثل لسان العرب آمده است .که القرعه (السهمت) و سهمت نیز یعنی نصیب . همان نصیبی که بعد از عملیات قرعه مشخص می شود . اینها نکاتی است که در تعبیر مساهمه وجود دارد. که ما مساهمه را از سهم به معنای وسیله ای می گیریم که با آن قرعه انجام می شده است یا از سهم به معنای حظ و نصیب بگیریم که به نظر ما این احتمال اظهر از قبلی است .در((ساهم)) نیز همین است که از سهم به معانی نصیب و بهره است و در آیه شریفه نمی توانیم آن را از سهم به معنای وسیله تیر اندازی بگیریم ((فساهم)) یعنی ((فقارع)) قرعه زده شده ((فکان من المدحضین)) مدحضین از دحض به معنای زلق است و دراین جا یعنی یونس جزء مغلوبین قرار گرفت هنگامی که قرار شد یک نفر را در دریا بیندازند کسی که جزء مغلوبین قرار گرفت یونس است .در مورد جریان یونس (ع) دو بخش وجود دارد یکی آن است که حضرت چگونه آمد و سوار کشتی شد و این کشتی کجا بود ؟ زیرا بر طبق بعضی از نقل ها به حضرت خبر دادند که عذاب قرار است نازل شود.اما حضرت یونس اطلاع پیدا نکردکه مردم آنجا توسط عالمی که در میان آنها بود توبه کردند وخداوند نیز توبه آنان را پذیرفت و عذاب را از آنان برگرداند.
حضرت یونس از این جریان خبر نداشت تصمیم گرفت که از آن مکان به مکان دیگری برود.دوم این است که بعد از سوار شدن بر کشتی چه اتفاقاتی افتاد.
پرسشهای فراوانی پیرامون موضوع تحقیق وجود دارد ، اما مهم ترین آن که در این تحقیق به دنبال پاسخ آن خواهیم بود ، بدین قرار است:
شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی
در اینجا ۴ نقل وجود دارد :
نقل اول: این است که با سوار شدن حضرت بر کشتی،کشتی حرکت نکرد.ناخدای کشتی گفت:کشتی ای که در آن فرد آبقی باشد حرکت نخواهد کرد،حضرت فرمود،من آبق هستم،آنها ابتدا قبول نکردند بعد قرعه کشیدند و به نام حضرت افتاد.
نقل دوم: این است که کشتی حرکت کرد، اما یک ماهی بزرگی به امر خداوند در جلوی کشتی ایستاد؛ آنان گفتند باید یک نفر را در دهان ماهی و یا دریا بیندازیم که ماهی از آن استفاده کند،قرعه کشیدند و به اسم حضرت یونس درآمد. و عجیب هم این است که در همه این نقل ها آمده است که سه بار قرعه کشیدند وهر سه بار به نام حضرت یونس (ع) افتاد.
نقل سوم: که نقل سوم مطابق با ظاهر آیه شریفه نیز هست، این است که جمعیت و وسایل در کشتی زیاد بود،البته باید به این نکته توجه داشت که وضعیت کشتی های آن زمان با زمان ما فرق می کرد و یک نفر کم یا زیاد شدن،درغرق شدن کشتی تاثیر داشت،گفتند باید یک نفر در دریا انداخته شود،قرعه زدند و نام حضرت یونس(ع) در آمد. مشحون در آیه شریفه یعنی: مملو از مردم و اشیاء .
نقل چهارم: آنگونه که در روایات نقل شده به این صورت است که باد شدیدی وزیدن گرفت و مسئولین کشتی گفتند که این باد نشانه آن است که یک فرد خطاکاری در این کشتی وجود دارد. حضرت فرمود:آن خطا کار من هستم، آنها قبول نکردند و قرعه کشیدند و هر سه بار هم به نام حضرت یونس افتاد.۱
داستان مریم (س) دختر عمران از پیامبران بنی اسرائیل و مادر حضرت عیسی (ع) چندین بار در چند جای قرآن آمده است، مادر مریم پس از وضع حمل، نوزاد خود را در پارچه ای پیچیده و به معبد آورد، و به علما و بزرگان بنی اسرائیل خطاب کرد: این نوزاد برای خدمت خانه خدا نذر شده است، سرپرستی او را به عهده بگیرید و از آنجا که مریم از خانواده ای بزرگ و معروف به پاکی و درستی بود (خانواده عمران) که پس از فوت حضرت عمران، علمای یهود و عابدان بنی اسرائیل برای سرپرستی و کسب افتخار یا پاداش اخروی یا هر دو بر یکدیگر پیشی می گرفتند و چون شمار آنان کم نبود این خواسته مایه اختلاف گردید، چاره ای جز قرعه نیافتند و به حکم قرعه رضایت دادند و به کنار نهری آمدند و قلم ها و چوب هایی که به وسیله آن قرعه می زدند، حاضر کردند و نام هر یک را به یکی از آنها نوشتند هر قلمی در آب فرو می رفت برنده قرعه نبود، تنها قلمی که بر روی آب باقی ماند قلمی بود که نام زکریا (ع) بر روی آن نوشته شده بود.به این ترتیب سرپرستی زکریا نسبت به حضرت مریم مسلَم شد و در واقع از همه سزاوارتر بود، زیرا علاوه بر دارا بودن مقام نبوت، شوهر خاله مریم هم بود.۱
در نقل این دو داستان از مذاهب پیشین و رد و ردع نکردن آن اشاره ای است بر اینکه قرعه در اسلام هم نامشروع نمی باشد، چه ، اگر این کار نامشروع بود مناسب بود که به حرمت آن اشاره می شد. گر چه به حلیت آن هم تصریح نشده، ولی نقل آن بدون رد، تأییدی است بر جواز حلیت آن.۲
گفتار دوم : روایات:
عمده دلیل ما بعد از آیات قرآنی جهت مشروعیت و حجیت قرعه روایات است که آن قدر زیاد است که حتی می توان در آن ادعای تواتر معنوی نمود و با توضیحات موارد ذیل به این نتیجه خواهیم رسید.
روایاتی که در باب قرعه وارد شده است به قرار ذیل است :
پرسشهای فراوانی پیرامون موضوع تحقیق وجود دارد ، اما مهم ترین آن که در این تحقیق به دنبال پاسخ آن خواهیم بود ، بدین قرار است:
|
| |
| وب : | |
| پیام : | |
| 2+2=: | |
| (Refresh) | |
|
متن دلخواه شما
|
|
|
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
